دول أوروبيّة تخفّف القيود الاحترازيّة بالرّغم من الإصابات المرتفعة بكورونا... هل أصبح لبنان جاهزاً للخطوة نفسها؟

 سُجّل ارتفاعٌ ملحوظ في أعداد الإصابات بكورونا في أوروبا مع سيطرة متحوّر أوميكرون وانتشاره السّريع، فيما توقّعت منظّمة الصحّة العالمية أن يُصاب نصف سكّان القارة الأوروبيّة بهذا المتحوّر الجديد.

 وفي فرنسا، بلغت أعداد الإصابات في اليوم الواحد نصف مليون إصابة، وهو المعدّل الأعلى بين مختلف الدول الأوروبية. لكن في هولندا، سُجّل بالأمس العدد الأعلى من الإصابات بالفيروس في يوم واحد، منذ انتشار الوباء، إذ تخطّى الـ75000 إصابة.

ومع استمرار منظمة الصحة العالمية بالتحذير من أن جائحة كورونا لم تنته، وفيما سُجّلت معدّلات قياسيّة من الإصابات في فرنسا وهولندا، فضلاً عن إيطاليا وألمانيا وغيرهما، أعلنت دول أوروبيّة عديدة رفع العديد من القيود المفروضة في مواجهة الوباء، منها الدانمارك وفرنسا وبريطانيا، التي بدأت بتسهيل الإجراءات المعتمدة، كاستخدام الكمامة، وتقديم شهادة التلقيح، في سعيها إلى إلغاء تصنيف كورونا على أنه مرض يُهدّد المجتمع.

تبدو هذه النظرة الجديدة إلى الوباء، وطريقة التعاطي معه لافتة، بالرغم من معدّلات الإصابة القياسيّة، بل مستغربة؛ والسؤال المطروح اليوم إن كانت الدول الأخرى، ولبنان تحديداً، في الطريق نحو اتّباع السياسة الصحيّة الأوروبية القاضية بتخفيف القيود.

هل يمكن أن يرفع لبنان القيود المفروضة في مواجهة فيروس كورونا على غرار الدول الأوروبية؟

في نظرة عامّة إلى المشهد في الدول الأوروبية، توضح رئيسة قسم الأمراض الجرثومية في المركز الطبيّ للجامعة اللبنانية – الأميركية (مستشفى رزق)، الدكتورة رولا حصني سماحة، بأن أعداد الإصابات بكورونا تبدو قياسيّة، في الوقت الذي سجّلت هذه الدول معدّلات مرتفعة جداً للتلقيح، وصلت إلى 80 أو90 في المئة، مع إعطاء الجرعة الثالثة لمن هم أكثر عرضة لخطر المضاعفات الناجمة عن الفيروس.

ويُميّز الدول، التي خفّفت من القيود المعتمدة في مواجهة الوباء، انتشار متحوّر أوميكرون فيها بشكل رئيسيّ، ولم يعد أيّ متحوّر آخر مصدر قلق لها، حيث إن من يُصاب بمتحور أوميكرون، وقد تلقّى اللقاح لا يشعر بشيء تقريباً، وتكاد لا تظهر عليه أيّة أعراض. وبالتالي، حتى مع تخفيف القيود، وبالرغم من ارتفاع معدلات الإصابة اليومية المسجّلة، لا يعتبر الوضع مقلقاً بالنسبة لهذه الدول، خصوصاً أن معدلات الاستشفاء تسمح لهم بالقيام بهذه الخطوة، بما أن أعداد المصابين الذين يدخلون إلى المستشفيات جراء إصابتهم بأوميكرون منخفض، خصوصاً أنّهم ملقّحون.

أما في فرنسا، وفق إيضاح سماحة، فإن معدّل التلقيح فيها بلغ 75 في المئة، أي أقلّ بقليل من دول أخرى، لكنه يبقى جيّداً. هذا، من دون أن ننسى أن المعاناة الاقتصادية لهذه الدول تفرض عليها الإسراع في تخفيف القيود المفروضة لإنعاش الاقتصاد من جديد، ولتجنّب المزيد من تدهوره، خصوصاً بعد أن تبيّن لهذه الدول أنّ الموجة تعود وتنخفض بعد أن تسجّل هذا الارتفاع.

لكن الوضع يختلف تماماً في لبنان، بحسب سماحة، بما يمنعه من القيام بهذه الخطوات منذ الآن، حيث يمكن أن تكون هناك حاجة إلى المزيد من الوقت قبل التقليل من القيود اتساقاً مع إجراءات الدول الأوروبية، موضحة بأنّ معدّلات الملقّحين في لبنان بلغت الـ38 في المئة لا أكثر، وإن كان يبدو إيجابياً أن نسبة المسجّلين على المنصّة قد بلغت الـ68 في المئة، أي أنّه بتسريع عملية التلقيح يُمكن بلوغ نسبة جيّدة لمواجهة الوباء.

 هذا، وتدعو سماحة إلى فتح باب التلقيح للكلّ لإفساح المجال لأكبر عدد ممكن من الناس لتحقيق نسبة أعلى من المناعة المجتمعيّة.

في المقابل، تبقى المشكلة في لبنان بأن متحوّر أوميكرون الذي تبيّن أن أعراضه أخفّ من بقيّة المتحوّرات، وأنه لا يعتبر بخطورة المتحوّرات السّابقة، ليس وحده المنتشر في البلاد، بل لا يزال متحور دلتا منتشراً أيضاً في البلاد، ممّا يمنع التهاون في التعاطي مع الفيروس.

تجدر الإشارة إلى أنه لا يمكن الجزم في التمييز بين المتحوّرين إنما طبيّاً يمكن تقدير طبيعة الإصابة لدى الأشخاص الذين يلتقطون العدوى مرّتين، ومن الأعراض التي تظهر على المرضى أيضاً.

ولا تستبعد سماحة أن يكون ممكناً الحدّ من القيود المفروضة في لبنان خلال شهرين أو 3، بعد أن تكون معدّلات الملقّحين قد ارتفعت، ومع سيطرة متحوّر أوميكرون كما في أوروبا، بما أنّ أوميكرون لا يشكلّ خطراً كبيراً.