دعوات للاتحاد الأوروبي للسيطرة على عمالقة التكنولوجيا

تدفع كل من ألمانيا وفرنسا وهولندا الاتحاد الأوروبي ليكون أكثر طموحاً في سيطرته على شركات التكنولوجيا الكبرى وعمليات الاستحواذ الأصغر التي غالباً ما تغيب المراقبة عنها.

ويناقش الاتحاد المكوّن من 27 عضواً حالياً تشريعات جديدة من شأنها إجبار شركات التكنولوجيا الكبرى في النهاية على تغيير طريقة عملها. ويهدف قانون الأسواق الرقمية، وهو اقتراح طرح في كانون الأول الماضي، إلى تكافؤ الفرص في سوق الاتحاد الأوروبي ويمكن تنفيذه في وقت مبكر من عام 2022. وفي هذا السياق، تطالب برلين وباريس ولاهاي بموقف أكثر صرامة بشأن عمليات الدمج.

وقالت الدول الثلاث في بيان مشترك: "علينا تعزيز وتسريع مراقبة الاندماج على وجه الخصوص في ما يتعلق بمنصات حراسة معينة للتعامل مع استراتيجيات شركات المنصات التي تتمثل في الشراء المنتظم للشركات الناشئة من أجل خنق المنافسة".

ولطالما كانت عمليات الاستحواذ التي تجريها عمالقة التكنولوجيا على الشركات الناشئة مصدر قلق للعواصم الأوروبية حيث مرت هذه العمليات من دون تدقيقات إضافية في القارة.

وأشار توماسو فاليتي، أستاذ الاقتصاد في كلية إمبريال كوليدج للأعمال، إلى أنّ الاتحاد الأوروبي لم يكن مستعداً للتعامل مع العديد من عمليات الاندماج التي حدثت على مر السنين.

وقال لشبكة "سي ان بي سي" في نفس المؤتمر: "في ما يتعلق بعمليات الاندماج، ما زلنا متأخرين قليلاً"، مضيفاً أنه على مدار العشرين عاماً الماضية، "استحوذت غوغل وأمازون وفايسبوك وآبل ومايكروسوفت على ألف شركة ولم يحظر أي من هذه الصفقات، لقد كانت هذه مشكلة عالمية".