اشترِك في نشرتنا الإخبارية
هل يحد الاتحاد الأوروبي من استهداف الإعلانات الرقمية السياسية؟
26-11-2021 | 13:53
المصدر: "النهار"
اقترحت المفوضية الأوروبية فرض حظر على بعض أنواع الإعلانات السياسية التي تستخدم بيانات شخصية حساسة، بما في ذلك الأصل العرقي أو الدين أو الحالة الصحية أو التوجه الجنسي، إلا في حال إعطاء المستخدمين موافقة صريحة لاستخدام بياناتهم.
وسيتعين على المعلنين تقديم تفاصيل واضحة عن المعايير التي يستخدمونها للاستهداف الإعلاني، بالإضافة إلى أدوات أو طرق إيصال الإعلانات التي يستخدمونها.
كما ويجب أن يكون الإعلان أكثر شفافية من حيث عرض اسم الشخص أو المنظمة التي دفعت مقابله، بالإضافة إلى الكشف عن المبلغ الذي تم إنفاقه، ومن أين أتت الأموال.
وتأمل المفوضية الأوروبية أن تساعد هذه الإجراءات في حماية نزاهة الانتخابات، وقالت إنه يجب أن يكون الناس قادرين بسهولة على معرفة متى يشاهدون إعلاناً سياسياً مدفوعاً، سواء عبر الإنترنت أو على الوسائل التقليدية، دون أن يتأثروا بالمعلومات المضللة.
وتأمل المفوضية الأوروبية أن تساعد هذه الإجراءات في حماية نزاهة الانتخابات، وقالت إنه يجب أن يكون الناس قادرين بسهولة على معرفة متى يشاهدون إعلاناً سياسياً مدفوعاً، سواء عبر الإنترنت أو على الوسائل التقليدية، دون أن يتأثروا بالمعلومات المضللة.
وقالت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية للقيم والشفافية فيرا جوروفا في بيان إن الناس يجب أن يعرفوا سبب رؤيتهم للإعلان، ومن دفع ثمنه، والمبلغ، وما هي معايير الاستهداف المستخدمة.
وذكر موقع "إن غادجت" أنه إذا أصبح مشروع القانون حقيقة، فستحتاج الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى تحديد غرامات انتهاك القواعد. كما سيتم تكليف سلطات حماية البيانات الوطنية بمراقبة كيفية استخدام البيانات الشخصية في استهداف الإعلانات وفرض غرامات عند المخالفة. وتأمل المفوضية الأوروبية في سن القواعد بحلول ربيع عام 2023، قبل انتخابات البرلمان الأوروبي في 2024.
وذكر موقع "إن غادجت" أنه إذا أصبح مشروع القانون حقيقة، فستحتاج الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى تحديد غرامات انتهاك القواعد. كما سيتم تكليف سلطات حماية البيانات الوطنية بمراقبة كيفية استخدام البيانات الشخصية في استهداف الإعلانات وفرض غرامات عند المخالفة. وتأمل المفوضية الأوروبية في سن القواعد بحلول ربيع عام 2023، قبل انتخابات البرلمان الأوروبي في 2024.
