اشترِك في نشرتنا الإخبارية
أورد موقع "ناشيونال بابليك راديو" (NPR) أنّ اثنين من مراقبي المحتوى السابقين لدى "تيك توك" تقدَّما بدعوى قضائية فيدرالية اليوم، يسعيان من خلالها إلى جعلها دعوى جماعية في وجه المنصّة والشركة الأم "بايت دانس" (Bytedance).
وسبق للمدّعين، آشلي فيليز وريس يونغ، أن عملا في العام الماضي لحساب منصّة الفيديو الاجتماعية كمقاولين. وكان من ضمن مهامهم كمراقبين أن يشاهدوا "العديد من أعمال العنف المتطرّفة والتصويرية"، بما في ذلك القتل وغيرها من الصور المزعجة. وقد اتّهما "تيك توك" بالإهمال وانتهاك قوانين العمل المعمول بها في كاليفورنيا، الولاية التي تتمركز فيها عمليات المنصّة في الولايات المتحدة.
وقال المدعيان أنّهما كانا مجبرين على مشاهدة ساعات من اللقطات المزعجة، على مدار فترة عملها التي تمتدّ إلى 12 ساعة في اليوم. وقد تحمَّل كلاهما على نفقتهما الخاصة تكاليف استشارات نفسية من أجل التمكُّن من التعامل مع الآثار النفسية للوظيفة. كما تتَّهم الدعوى القضائية "تيك توك" بفرض "معايير إنتاجية" عالية على المراقبين، ممَّا يجبرهم على مشاهدة كميات كبيرة من المحتوى المزعج دون انقطاع. كما أُجبر الموظفان على توقيع اتفاقيات عدم إفشاء كشرطٍ لتوظيفهما.
وقالت فيليز لـNPR: "كنا نرى الموت وصوراً إباحية مصوَّرة. كنت أرى أطفالًا دون السنّ القانونية عراة كلّ يوم". "كنت أرى الناس يتعرَّضون لإطلاق النار في الوجه، وكان مقطع فيديو آخر لطفل يتعرَّض للضرب يجعلني أبكي لمدة ساعتين متتاليتين".
تحدث المشرفون في "فايسبوك" ومنصات أخرى في الماضي عن الآثار النفسية الشديدة الناتجة عن وظائفهم. وزعم الموظفون أنهم مُنحوا فترة زمنية قصيرة، عادةً ثوانٍ فقط، لتحديد ما إذا كان مقطع الفيديو ينتهك سياسات المنصَّات. غالباً ما يُطلق على الوظيفة "أسوأ وظيفة في مجال التكنولوجيا"، ويعاني العمال على الدوام من الإكتئاب وأعراض تشبه إضطراب ما بعد الصدمة والتفكير الانتحاري. في العام 2020، أجرى "فايسبوك" تسوية دفع بنتيجتها ما يزيد عن 52 مليون دولار لمجموعة من مراقبي المحتوى السابقين الذين قالوا إنهم أصيبوا باضطراب ما بعد الصدمة من الوظيفة.
ليست المرة الأولى التي تواجه فيها "تيك توك" مثل هذه الدعاوى، فلديها قاعدة بيانات تضم 10.000 مشرف محتوى حول العالم. في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، تقدَّم مراقب محتوى آخر يعمل في "تيك توك" بدعوى قضائية في وجه المنصّة موضوعها الإهمال وانتهاك معايير السلامة في مكان العمل. وفقًا لـ NPR، تمَّ إسقاط الدعوى الشهر الماضي بعد طرد المدعي.
