بريطانيا تريد فرض التحقّق من هويّة المستخدمين على شركات التكنولوجيا

قدّمت حكومة المملكة المتحدة مشروع قانون يطلب إلى "فايسبوك"، "غوغل"، ومنصّات التكنولوجيا الأخرى التحقّق من هويّة المستخدمين، كجزء من مشروع قانون الأمان على الإنترنت، الذي أعلنت عنه الحكومة في العام الماضي.

وقالت الوزيرة الرّقمية البريطانية نادين دوريس في بيان إنّ "شركات التكنولوجيا تتحمّل مسؤوليّة منع المخترقين الإلكترونيّين من تلويث منصّاتهم". وأضافت أنّه "سيكون لدى الناس الآن مزيداً من التحكّم في مَن يمكنه الاتّصال بهم، وسيكون بمقدورهم إيقاف موجة خطاب الكراهية.

وذكر موقع "إن غادجت" أنّ شركات التكنولوجيا ستحتاج إلى تحديد كيفيّة إجراء عمليات التحقّق عند قيام المستخدمين بإنشاء حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي. وتشمل بعض الخيارات المقترَحة من قِبل الحكومة التعرّفَ على الوجه عبر صور الملف الشخصيّ و"المصادقة الثّنائيّة" والبطاقة الصادرة عن الحكومة، وستكون هيئة تنظيم وسائل الإعلام في المملكة المتحدة هي المسؤولة عن وضع القواعد.

واقترحت الحكومة أيضاً إجراءات من شأنها إجبار الشركات على استبعاد "المحتوى الضارّ" ولو كان قانونيّاً، ممّا سيسمح للآباء - على سبيل المثال - بتطبيق إعدادات تمنع أطفالهم من تلقّي نتائج بحث حول مواضيع معيّنة.

قد تواجه شركات التكنولوجيا المخالفة غرامات تصل إلى 10 في المئة من إيراداتها السنويّة العالميّة، والتي يمكن أن تكون بالمليارات مع شركات مثل "ميتا" و"غوغل".

ويمكن للحكومة أيضًا منع الوصول إلى بعض الخدمات في المملكة المتحدة بموجب القواعد المقترحة، التي ستحتاج إلى موافقة البرلمان لتصبح قانوناً.

من جهته، قال متحدّث باسم تويتر إنّهم "يراجعون تفاصيل القوانين المقترحة الجديدة، إذ يظلّ تركيزهم على توفير إنترنت آمن للجميع.