أوروبا تسعى إلى كسر التشفير في خدمات المراسلة مثل "واتساب"

يبدو أن الاتحاد الأوروبي يمهد الطريق للتحرك ضد البيانات التي تلقت تشفيراً شاملاً بعد سلسلة من الهجمات الإرهابية في باريس وفيينا ونيس.

وفي بيان مشترك صدر في وقت سابق من هذا الشهر، دعا وزراء الشؤون الداخلية من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي رؤساء الدول إلى "النظر في مسألة تشفير البيانات بحيث يمكن جمع الأدلة الرقمية واستخدامها بشكل قانوني من السلطات المختصة."

ويأتي البيان بعد تسريب العديد من الوثائق الداخلية للاتحاد الأوروبي بشأن التشفير، حيث  نشرت صحيفة " Politico " تقريراً حول وضع الاتحاد الأوروبي لتدابير ضد التشفير من طرف إلى طرف كوسيلة لمحاربة إساءة معاملة الأطفال، مما يشير إلى أن "مكافحة هذا النوع من المحتوى غير القانوني كانت الأقل إثارة للجدل".

ويُعد التشفير من طرف إلى طرف أداة أمان يستخدمها بعض التطبيقات، بما في ذلك تطبيقات مثل "واتساب" و"سيغنال" و"فيسبوك ماسنجر" لتوفير مستوى أعلى من الخصوصية.

ويتم تشفير الرسائل المرسلة باستخدام هذه الأداة قبل أن تترك هاتف المرسل أو جهاز الكمبيوتر، وحتى لو تم اعتراضها أثناء الإرسال من متسلل أو وكالة حكومية، فإن الرسائل غير قابلة للقراءة. ويشكل التشفير مشكلة للجهات الحكومية التي تحاول مراقبة الاتصالات الإجرامية.

وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي لشبكة "سي ان بي سي" إن المشرعين في الاتحاد الأوروبي بحثوا منذ فترة طويلة عن توازن منصف بين الخصوصية وقدرة وكالات الشرطة على أداء الوظائف.

ودعت الدول الأعضاء، في مناسبات متعددة، إلى حلول تسمح لوكالات تطبيق القانون والسلطات المختصة الأخرى بالوصول القانوني إلى الأدلة الرقمية، من دون حظر التشفير أو إضعافه.

وعلى النحو المنصوص عليه في استراتيجية الاتحاد الأمنية لشهر تموز، فإن الكتلة الأوروبية تؤيد نهجاً يحافظ على فعالية التشفير في حماية الخصوصية وأمن الاتصالات، مع توفير استجابة فعالة للجرائم الخطيرة والإرهاب.

وسعى منسق مكافحة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي جيل دي كيرشوف إلى القيام بذلك من طريق تجنب نهج الباب الخلفي لصالح نهج الباب الأمامي، حيث يعمل طرف خارجي مع موافقة مزود التشفير، وليس بدونها.

ويقول الباحثون: إن هذا النهج مستحيل، إذ إن النتيجة هي القضاء على ملكية البيانات والتحكم في الوصول الذي يؤدي حتمًا إلى ثغرة أمنية.

وحذر الباحثون من أن نهج الباب الخلفي مطروح للنقاش، ومن شأنه إيجاد مشاكل للأمن القومي، وخصوصية البيانات، من دون تقليل احتمالية أن يجد المجرمون طرقًا سرية للتواصل، إما من خلال شبكة الإنترنت المظلمة أو عبر وسائل مشفرة أخرى.

وقالوا: القدرة على التواصل بحرية وسرية هي حق أساسي من حقوق الإنسان في أي مجتمع حر ومنفتح، ويؤدي إزالة قدرة المواطنين على مشاركة المعلومات من دون أن تتم مراقبتها إلى ارتفاع مستويات الرقابة الذاتية وعدم قدرة الناس على ممارسة حرية التعبير.