قانون جديد يلزم الشركات في الولايات المتحدة الكشف عن كميات اتبعاثات الغازات

وضعت "لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية" (SEC) قوانين جديدة ستُلزم بموجبها الشركات العامة الكشف عن كميات انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي تنتجها. تشكِّل هذه الخطوة جزءاً من حملة تقوم بها حكومة بايدن لتحديد مخاطر المناخ وخفض الانبعاثات بنسبة تصل إلى 52 في المئة مع حلول العام 2030. وصوَّت المفوضون الديمقراطيون الثلاثة في لجنة الأوراق المالية والبورصات بالموافقة على الاقتراح، بينما صوَّت المفوض الجمهوري هيستر أم بيرس ضده.

وقال غاري غينسلر – عضو لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية "يسعدني أن أؤيِّد إقتراح اليوم لأنه، في حالة تبنِّيه، سيوفِّر للمستثمرين معلومات متناسقة وقابلة للمقارنة وتساعدهم على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، كما سيوفِّر للمموِّلين معلومات واضحة وبشكلٍ مستديم".

وبموجب القانون الجديد، ستكون الشركات ملزمة بتوضيح تأثيرات مخاطر المناخ على عملياتها واستراتيجياتها. كما ستكون ملزمة بمشاركة المعلومات حول الإنبعاثات المتولدة عن عملياتها، علماً أن الشركات الكبرى ستحتاج إلى تأكيد صحة أرقامها من قبل شركات استشارية مستقلة.

وتسمح لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) بالفعل بالترشيد الاختياري للانبعاثات، لكن القواعد الجديدة ستجعلها إلزامية. وبالفعل، تقوم العديد من الشركات مثل "فورد" (Ford) بمشاركة أرقامها المرتبطة بالانبعاثات بدءاً من عملية الإنتاج في المصنع وصولاً إلى كميات الوقود المستخدمة في المركبات. ومع ذلك، صرَّحت رئيسة فرق العمل ماري شابيرو لصحيفة واشنطن بوست قبل إصدار التقرير "هناك الكثير من الشركات التي لن تقوم بهذا الأمر إلا إذا كان إلزامياً".

بعد نشر المقرَّرات الجديدة لهيئة الأوراق المالية والبورصات على موقعها الإلكتروني، سيكون أمام الجمهور 60 يوماً للتعليق. ومن المتوقَّع أن يتم التصويت على القانون النهائي في غضون عدة أشهر، على أن يتم تنفيذه على مراحل على امتداد عدة سنوات. ومن المرجَّح أن يتقدَّم الجمهوريون في ولايات مثل فرجينيا الغربية، جنباً إلى جنب مع مجموعات الأعمال، بطعنٍ بالحكم أمام المحكمة، على أساس أن تغيُّر المناخ ليس قضية هامة للمستثمرين في المستقبل القريب.

ومع ذلك، حذَّر الخبراء من أن عامل الوقت جوهري. فلقد أصدرت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيُّر المناخ (IPCC) مؤخَّراً تقريراً ينص على أن العديد من تأثيرات الاحتباس الحراري "لا رجوع فيها" وأن هناك فترة زمنية قصيرة ومحدَّدة لتجنُّب الأسوأ. ووصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأمر بأنه "لائحة اتهام دامغة بوجه القيادة الفاشلة لقضايا المناخ".