اشترِك في نشرتنا الإخبارية
الاتحاد الأوروبي يشدّد القيود على عمالقة التكنولوجيا
20-05-2021 | 13:13
المصدر: النهار
أرسلت المفوضيّة الأوروبيّة رسالة جديدة إلى عمالقة التكنولوجيا، تحثّهم فيها على التعهد ببذل المزيد من الجهود للحدّ من تحقيق الدخل من المعلومات الخطأ من خلال الإعلانات.
وأشار المستند، الذي إطلعت عليه "رويترز"، أنّ المسؤول التنفيذي في الاتحاد الأوروبي يريد من وسائل التواصل الاجتماعي الصغيرة وخدمات البحث، وخدمات الرسائل الخاصّة، والتبادلات الإعلانية، ومقدمي تكنولوجيا الإعلان، ووكالات الاتصال وخدمات الدفع الإلكتروني، ومنصات التجارة الإلكترونية وأنظمة التمويل الجماعي، الالتزام بالقيام بالشيء نفسه.
وقالت الوثيقة: "أحد المجالات، على وجه الخصوص، حيث فشل القانون في تحقيق تقدّم كافٍ، هو المعلومات المضلّلة، إذ لا تزال الإعلانات عبر الإنترنت تحفّز على نشر المعلومات المضللة".
وتريد اللجنة أن تقوم المنصّات بتشديد متطلبات الأهلية وعمليات مراجعة المحتوى، لتحقيق الدخل من المحتوى وبرامج مشاركة عائدات الإعلانات على خدماتها، لمنع مشاركة الجهات الفاعلة التي تنشر بشكل منهجي المحتوى، الذي تم فضحه على أنه معلومات مضلّلة.
بالإضافة إلى ذلك، تريد الوثيقة أن تُسمّي الشركات الإعلانات السياسية والقائمة على القضايا بشكل واضح وفعّال، وتميّزها على أنها محتوى مدفوع الثمن.
وستُمنح الشركات حتى نهاية أيلول القادم للتوصّل إلى مسوّدة التزاماتها، وستقدّم المفوضية القواعد المحدَّثة في 26 أيّار الجاري.
وأشار المستند، الذي إطلعت عليه "رويترز"، أنّ المسؤول التنفيذي في الاتحاد الأوروبي يريد من وسائل التواصل الاجتماعي الصغيرة وخدمات البحث، وخدمات الرسائل الخاصّة، والتبادلات الإعلانية، ومقدمي تكنولوجيا الإعلان، ووكالات الاتصال وخدمات الدفع الإلكتروني، ومنصات التجارة الإلكترونية وأنظمة التمويل الجماعي، الالتزام بالقيام بالشيء نفسه.
وقالت الوثيقة: "أحد المجالات، على وجه الخصوص، حيث فشل القانون في تحقيق تقدّم كافٍ، هو المعلومات المضلّلة، إذ لا تزال الإعلانات عبر الإنترنت تحفّز على نشر المعلومات المضللة".
وتريد اللجنة أن تقوم المنصّات بتشديد متطلبات الأهلية وعمليات مراجعة المحتوى، لتحقيق الدخل من المحتوى وبرامج مشاركة عائدات الإعلانات على خدماتها، لمنع مشاركة الجهات الفاعلة التي تنشر بشكل منهجي المحتوى، الذي تم فضحه على أنه معلومات مضلّلة.
بالإضافة إلى ذلك، تريد الوثيقة أن تُسمّي الشركات الإعلانات السياسية والقائمة على القضايا بشكل واضح وفعّال، وتميّزها على أنها محتوى مدفوع الثمن.
وستُمنح الشركات حتى نهاية أيلول القادم للتوصّل إلى مسوّدة التزاماتها، وستقدّم المفوضية القواعد المحدَّثة في 26 أيّار الجاري.
