"شات جي بي تي" يزعم موت خبير في الخصوصية... كيف ردّ على "أوبن إي آي"؟

أصدر التقني والخبير في الخصوصية ألكسندر هانف رسالة موجّهة إلى "أوبن إي آي"، الشركة المطوّرة لـ"شات جي بي تي"، بسبب تصريحات "تشهيرية" يُزعم أنها صدرت عن روبوت الدردشة وزعمت أن هانف مات.

وبحسب موقع "سايبر نيوز"، فإن هانف هو تقني الخصوصية المسؤول عن اللائحة العامة لحماية البيانات في أوروبا (GDPR)، وزعم أن خدمة "شات جي بي تي" أبلغت الأشخاص الذين يسألون عنه بأنّه مات، ممّا أدى بدوره إلى إنشاء روابط مزيّفة للقصص التي تؤكّد الخبر.

وقال الخطاب المُرسَل: "نظراً إلى أنه ليس لديكم أيّ أساس قانونيّ لمعالجة بياناتي الشخصية لتدريب نموذج "جي بي تي" ذي اللغة الكبيرة الخاصّ بكم، وأن البيانات التي ينتجها نموذجكم غير دقيقة وتشهيرية وضارة، أطالب بموجب ذلك بحذف "جي بي تي 3,5" ونماذج "جي بي تي 4" وجميع بيانات التدريب التي تحتوي على بياناتي الشخصية بالكامل".

يندرج السلوك الذي يدينه هانف على نطاق واسع ضمن مفهوم حديث يُطلق عليه هلوسة الذكاء الاصطناعي، والتي تحدث عندما تبدو استجابة نموذج الذكاء الاصطناعي مقنعة، من دون أن يكون لها أساس واقعيّ في العالم الحقيقي.

ووفقاً لهانف، المعروف أيضًا باسم "رجل الخصوصية"، من المستحيل تعديل النموذج بطريقة تحذف بيانات محدّدة حول شخصيته فقط، وهو يدّعي أن عدم قدرة "أوبن إي آي" على القيام بذلك ستجعل التشهير أمراً محتملاً.

 علاوة على ذلك، قالت الرسالة أيضاً إن استخدام "أوبن إي آي" للبيانات يشكّل ممارسة مشكوك فيها، فيبدو أن النموذج يستخدم كلّ ما يجده عبر الإنترنت حول موضوع معيّن بشكل عشوائي، من دون إعطاء أيّ اعتبار واضح ما إذا كانت المعلومات التي يعالجها صحيحة أم لا.

وأضافت: "إنّ توفّر البيانات عبر الإنترنت ليس ترخيصاً لاستخدامها في الأنشطة التجارية، ولا يمنح إعفاءً من متطلبات المادة 5 من اللائحة العامة لحماية البيانات، والتي تتطلّب أن تكون جميع عمليّات معالجة بياناتي الشخصيّة عادلة ودقيقة وقانونية وتفي بالتزامات الشفافية وتقليل البيانات".

انتهى الخطاب بمنح شركة "أوبن إي آي" 30 يوماً للتوقّف عن استخدام بيانات الخبير قبل أن تواجه الشركة إجراءات قانونية.

في وقت سابق من هذا الشهر، كانت إيطاليا واحدة من أوائل الدول التي حظرت "شات جي بي تي" بسبب تسرّب البيانات التي تتضمن رسائل الدردشة وبيانات بطاقات الدفع للمستخدمين. ومع ذلك، يمكن إعادة تشغيل البرنامج في الدولة الأوروبية إذا استوفت الشركة مجموعة من المطالب بحلول 30 نيسان.