خطة غوغل للخصوصية تثير الجدل من جديد

يبدو ان خطة  شركة غوغل  لحظر أداة تتبع الويب الشهيرة المسماة بـ "ملفات تعريف الارتباط" او ما يُعرف بالـ " Cookies"، تشكل مصدراً قلقاً لمحققين في وزارة العدل الأميركية الذين كانوا يسألون المديرين التنفيذيين في صناعة الإعلان عما إذا كانت خطوة عملاق البحث ستعيق منافسيها الأصغر، وفقاً لما نقلته مصادر مطلعة لـ "رويترز".

وأعلنت غوغل التابعة لشركة لألفابت منذ عام تقريباً أنها ستحظر بعض ملفات تعريف الارتباط في متصفح كروم لزيادة خصوصية المستخدم. وعلى مدار الشهرين الماضيين، أصدرت غوغل مزيداً من التفاصيل، مما دفع منافسي الإعلانات عبر الإنترنت للشكوى من فقدان أداة جمع البيانات.

وقال أربعة أشخاص إن أسئلة محققي وزارة العدل تطرقت إلى كيفية تأثير سياسات كروم، بما في ذلك تلك المتعلقة بملفات تعريف الارتباط على صناعات الإعلانات والأخبار.

وأضافت المصادر أن المحققين يتساءلون عما إذا كانت غوغل تستخدم كروم، الذي يمتلك 60% من حصة السوق العالمية، لتقليل المنافسة عن طريق منع الشركات الإعلانية المنافسة من تتبع المستخدمين من خلال ملفات تعريف الارتباط مع ترك ثغرات لها لجمع البيانات باستخدام ملفات تعريف الارتباط وأدوات التحليل ومصادر أخرى.

وتعد المحادثات الأخيرة التي لم يتم الإبلاغ عنها مسبقاً علامة على أن المسؤولين يتتبعون مشاريع غوغل في سوق الإعلانات العالمية عبر الإنترنت حيث تتحكم الشركة والمركز الثاني فايسبوك في حوالي 54% من الإيرادات.

وبحسب "رويترز" فقد لا يؤدي الاستعلام عن الإعلان إلى اتخاذ إجراء قانوني.

وقال أحد المصادر إن مسؤولين تنفيذيين من أكثر من 12 شركة من مجموعة من القطاعات تحدثوا مع محققي وزارة العدل.

وكانت الحكومة تحقق في أعمال البحث والإعلان في غوغل منذ منتصف عام 2019 ، وفي تشرين الأول الماضي تم رفع دعوى قضائية ضد غوغل بزعم أنها تستخدم أساليب مانعة للمنافسة للحفاظ على هيمنة محرك البحث الخاص بها.

وتدافع غوغل عن نشاطها الإعلاني بقولها إنها تساعد الشركات على النمو وتحمي خصوصية المستخدمين من الممارسات الاستغلالية.

 وقالت الشركة: "أدت المنافسة الهائلة في أدوات الإعلان إلى جعل الإعلانات عبر الإنترنت ميسورة التكلفة، وخفض الرسوم، وتوسيع الخيارات للناشرين والمعلنين".