ولايات أميركية تُقاضي "غوغل" بدعوى إساءة استغلال مركزها المهيمن بالسوق

أقامت تكساس وتسع ولايات أميركية أخرى دعوى قضائية بحقّ "غوغل"، اليوم، متّهمة الشركة المملوكة لمجموعة ألفابت بانتهاك قوانين مكافحة الاحتكار في طريقة إدارتها لنشاطها الإعلاني على الإنترنت.

تلك ثاني دعوى كبيرة ترفعها جهات تنظيمية ضد "غوغل" والرابعة في سلسلة دعاوى من الحكومة الاتحادية والولايات بهدف احتواء سلوكيات خاطئة مزعومة من منصات التكنولوجيا العملاقة التي شهدت نموّاً كبيراً في العقدين الأخيرين.

كان كين باكستون، المحامي العام لولاية تكساس، قد انضم إلى دعوى أقامتها وزارة العدل الأميركية بحقّ الشركة البالغة قيمتها تريليون دولار في تشرين الأول، تتهمها فيها باستغلال وزنها في السوق للتضييق على المنافسين بطريقة مخالفة للقانون، وقد انضمت إليها 11 ولاية أخرى.

وقالت تكساس في دعواها إنّ "غوغل"، التي مقرها كاليفورنيا، تُهيمن على المسار الواصل بين إنتاج الإعلان ونشره على موقع الإنترنت أو تطبيق الهاتف المحمول.

ولفت باكستون في تسجيل مصوّر على "فايسبوك" إلى أنّ "غوغل" استغلّت مراراً نفوذها الاحتكاري للسيطرة على التسعير (وأيضاً) الانخراط في تواطؤات بالسوق للتلاعب في العطاءات بما يُعدّ انتهاكاً خطيراً للعدالة".

وتابع أنّ الشركة "قضت على منافسيها وتوّجت نفسها ملكاً للإعلان عبر الإنترنت".

وقالت متحدثة باسم "غوغل": "سندافع عن أنفسنا بقوة في المحكمة ضد هذه المزاعم التي لا أساس لها... أسعار الإعلانات الرقمية تراجعت على مدى العقد الأخير. رسوم تكنولوجيا الإعلانات انخفضت هي الأخرى. رسوم تكنولوجيا إعلانات غوغل أقلّ من متوسط القطاع. هذه مؤشرات على قطاع عالي التنافسية".

تُسهم مبيعات إعلانات "غوغل" بأكثر من 80 بالمئة من إيرادات "ألفابيت". لكن معظم المبيعات والجانب الأكبر من أرباح "ألفابيت" يأتي من إعلانات "غوغل" النصية فوق نتائج البحث وهو نشاط مرتفع الهامش.

أمّا النشاط الذي تستهدفه تكساس والولايات الأخرى - وضع الإعلانات على تطبيقات الشركاء ومواقع الإنترنت - فأقلّ أهمية بكثير لغوغل.

وفي أحدث تقرير ربع سنوي لها، أعلنت ألفابت عن إيرادات بلغت 37.1 مليار دولار من الإعلانات الرقمية.