اتهمت دعوى قضائية شركة "ميتا بلاتفورمز" بالسماح لمنشورات تحرض على العنف وتبث الكراهية في إثيوبيا بالانتشار على "فايسبوك"، مِمّا يذكي الحرب الأهلية الدامية في هذا البلد.

ورفع الدعوى في كينيا باحثان إثيوبيان وجماعة حقوقية كينية أمس الثلثاء. وتقول الجماعة الحقوقية إنّ خاصية التوصيات على فيسبوك ضخمت المنشورات العنيفة في إثيوبيا، ومنها عدة منشورات سبقت مقتل والد أحد الباحثين.

وذكرت الدعوى أيضاً أنّ الشركة لم تُعِر اهتماماً كافياً لتدريب الخوارزميات الخاصة بها على تحديد المنشورات الخطرة أو تعيين موظفين لمراقبة المحتوى المنشور بلغات يغطيها مركزها لإدارة المحتوى الإقليمي في نيروبي.

وقالت إرين ماكبايك، المتحدثة باسم "ميتا"، إنّ خطاب الكراهية والتحريض على العنف يتعارض مع قواعد "فايسبوك" و"إنستغرام".

وأضافت: "نستثمر بشكل كبير في الفرق والتكنولوجيا لمساعدتنا في تحديد مثل هذا المحتوى وحذفه. نوظّف أفراداً لديهم معرفة وخبرة محلية ونحرص على مواصلة تطوير قدراتنا للتعرف على المحتوى المخالف والمنشور باللغات الأكثر انتشاراً في" إثيوبيا.

وكان مجلس الرقابة المستقل الذي أنشأته "ميتا" أوصى العام الماضي بإجراء مراجعة لكيفية استخدام منصتَي "فايسبوك" و"إنستغرام" في زيادة مخاطر العنف في إثيوبيا.

ويطلب المدعون من المحكمة أن تأمر "ميتا" باتخاذ خطوات عاجلة لحذف المحتوى الذي يحرض على العنف، وأن تزيد موظفي إدارة المحتوى في نيروبي وإنشاء صندوق تعويضات بقيمة ما يقرب من ملياري دولار لضحايا العنف الذي تم التحريض عليه من خلال "فايسبوك".