اشترِك في نشرتنا الإخبارية
تدَّعي وكالة "رويترز" أنها اطَّلعت على منشور داخلي صادر عن مدير "ميتا" للشؤون العالمية، نيك كليغ، يُشير إلى أن الشركة كانت تعمل على "تقليص" سياسة الاعتدال التي تتَّبعها لتوضح أنها لن تسمح بإطلاق مطالبات بقتل أي رئيس دولة. بينما لم يَبدُ أن "ميتا" قد عَدَلَت عن قرارها بشأن الجنود الروس.
وقد أرادت الشركة أيضاً أن تُوضِح "بشكلٍ جلي" أن خطاب الكراهية والتهديدات ضد عامة السكان الروس محظور أيضاً.
عندما طلب موقع "إنغادجت" من "ميتا" التعليق على هذا الأمر، أكَّدت الشركة اتِّباعها السياسة الجديدة لكنها لم تُورِد أية تفاصيل. وقال كليغ إن "ميتا" ستقوم بدراسة هذا التغيير في سياستها بالتعاون مع مجلس الرقابة، الذي يساهم بوضع سياسات الشركة التي يتَّبعها عملاق وسائل التواصل الاجتماعي، والمرتكزة على الاعتدال.
تأتي إعادة تفكير "ميتا" بسياستها في الوقت الذي حظرت فيه روسيا "إنستغرام" ردّاً على موقف الشركة السابق بشأن الدعوات إلى العنف. وكانت الدولة قد حظرت بالفعل "فايسبوك"، كما أفادت وكالتا "إنترفاكس" و "رويترز" أن المدَّعين العامِّين قد طلبوا إلى المحكمة تصنيف "ميتا" على أنها "منظمة متطرِّفة" في ظل السياسة السابقة التي كانت تتَّبعها.
لن نتوقَّع قيام روسيا برفع أي حظر بناءً على تعديل "ميتا" للنهج المتَّبع من قبلها. وقد قامت الدولة بحظر أو تقييد إستخدام العديد من خدمات الإنترنت الأجنبية، ومن ضمنها "تويتر" و "زللو"، بهدف خنق المعارضة السياسية. أوردت "سي.أن.بي.سي" أن المدَّعين العامِّين فتحوا تحقيقاً جنائياً بوجه "ميتا" ردّاً على سياستها السابقة في أوكرانيا. وحيث أن "ميتا" لا تحظى بدعمٍ كبير في الكرملين، فليس من المُرجَّح أن يُرفَع هذا الحظر في وقتٍ قريب.
