"غوغل" تواجه غرامات لخرقها قواعد الاتّحاد الأوروبيّ لحماية البيانات

واجهت محاولة "غوغل" لإلغاء غرامة فرنسيّة مفروضة عليها، بقيمة 100 مليون يورو (114 مليون دولار)، عقبة، وذلك بعد تدعيم الاتّهامات لمحرّك البحث في المحكمة العليا بشأن سياسة ملفّات تعريف الارتباط (Cookies).

وكانت الشركة قد دخلت في معركة قضائيّة لإيقاف الغرامة التي فُرضت عام 2020، لجمعها معلومات عن المستخدمين واستغلالها في الإعلانات دون قدرة المستخدم على رفض الـ"Cookies".

وفُرضت غرامة قياسية جديدة على"غوغل" بقيمة 150 مليون يورو الأسبوع الماضي، بسبب عدم توفير طريقة سهلة للمستخدمين لرفض الـ"Cookies" الخاصّة بها، وفقاً لـ"بلومبرغ".

ملفّات تعريف الارتباط أو الـ"Cookies" هي ملفّات نصيّة صغيرة تخزّنها مواقع الإنترنت على جهاز المستخدم ليحفظ بعض المعلومات عنه واستخدامها مستقبلاً، وتستخدمها الكثير من المواقع للإعلانات.

وقال مستشار المحكمة لوران دومينغو إنّ العقوبة الأوّلية كانت مبرّرة لأنّ "غوغل" فشلت في "الالتزام بواجباتها، على الرغم من أنّها كانت واضحة".

وانتقد دومينغو "غوغل" لفشلها في الحصول على موافقة مستخدمي محرّك البحث لوضع ملفّات تعريف الارتباط على كمبيوتراتهم أو إعلامهم عنها بطريقة مناسبة.

ومنذ عام 2018، حاز منظّمو حماية البيانات في الاتّحاد الأوروبيّ سلطة غير مسبوقة، سمحت لهم بفرض غرامات على كلّ مخالفي قواعد حماية البيانات، تصل إلى 4% من المبيعات العالمية السنوية للشركة.

ومن المتوقّع صدور حكم في قضيّة "غوغل" في غضون أسابيع قليلة.

من جهة أخرى، يدّعي محامو "غوغل" أنّ الهيئات التنظيمية الفرنسيّة ليس لديها سلطة قضائيّة، وطالبوا بتوضيح الأمر من قبل محاكم الاتّحاد الأوروبيّ. ورفضت الشركة التعليق على القضيّة عندما اتّصلت بها "بلومبرغ".