اشترِك في نشرتنا الإخبارية
مشروع قانون بريطاني يهدّد وسائل التواصل الاجتماعي
12-05-2021 | 13:38
المصدر: النّهار
أعلنت بريطانيا، اليوم الأربعاء، عن مشروع قانون جديد قد يغرّم شركات التواصل الاجتماعي إلى حدود 10 في المئة من إيراداتها أو مبلغ 25 مليون دولار إذا فشلت في القضاء على الانتهاكات عبر الإنترنت مثل جرائم الكراهية العنصرية، وقد يواجه كبار المسؤولين إجراءات جنائية.
وأشارت الحكومة إلى أنّ مشروع قانون الأمان على الإنترنت يسعى إلى تعزيز الحق في حرية التعبير، وضمان حماية النقاش السياسي الديموقراطي والمحتوى الصحافي، وقالت وزيرة الداخلية بريتي باتيل: "حان الوقت لمحاسبة شركات التكنولوجيا وحماية الشعب البريطاني من الأذى. إذا لم يفعلوا ذلك، فسوف يواجهون عقوبات".
علاوة على ذلك، سيكون هناك مطلب للحد من انتشار المواد الإرهابية والمحتوى الانتحاري والمحتوى الجنسي للأطفال، والتي ستحتاج الشركات إلى إبلاغ السلطات عنها، بحسب "رويترز".
وقالت الحكومة: "يحتوي مشروع القانون على صلاحيات محفوظة للمنظم لمتابعة إجراءات جنائية ضد كبار المديرين المحددين الذين لا تمتثل شركاتهم لطلبات المعلومات. ستعتمد هذه الخطوة في حال فشل شركات التكنولوجيا في الوفاء بمسؤولياتها الجديدة".
وأشارت الحكومة إلى أنّ مشروع قانون الأمان على الإنترنت يسعى إلى تعزيز الحق في حرية التعبير، وضمان حماية النقاش السياسي الديموقراطي والمحتوى الصحافي، وقالت وزيرة الداخلية بريتي باتيل: "حان الوقت لمحاسبة شركات التكنولوجيا وحماية الشعب البريطاني من الأذى. إذا لم يفعلوا ذلك، فسوف يواجهون عقوبات".
علاوة على ذلك، سيكون هناك مطلب للحد من انتشار المواد الإرهابية والمحتوى الانتحاري والمحتوى الجنسي للأطفال، والتي ستحتاج الشركات إلى إبلاغ السلطات عنها، بحسب "رويترز".
وقالت الحكومة: "يحتوي مشروع القانون على صلاحيات محفوظة للمنظم لمتابعة إجراءات جنائية ضد كبار المديرين المحددين الذين لا تمتثل شركاتهم لطلبات المعلومات. ستعتمد هذه الخطوة في حال فشل شركات التكنولوجيا في الوفاء بمسؤولياتها الجديدة".
