اشترِك في نشرتنا الإخبارية
هدّد السيناتور الأميركي ماركو روبيو بوقف التمويل الحكوميّ لشركة "إنتل" لصناعة الرقائق، بعد أن قدَّمت الشركة ما وصفه روبيو بأنه "اعتذارات مهينة" إلى الصين؛ وذلك بعد أن أقدمت "إنتل" خلال شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي على تقديم اعتذارات إلى شركائها الصينيّين والجمهور الصينيّ عن تعهّد سابق، في رسالة روتينيّة إلى المورّدين، بأنها لن تستخدم "العمالة أو السّلع أو الخدمات التي مصدرها منطقة شينجيانغ" ذات الحكم الذاتي في شمال غرب الصين.
وهذا الإجراء كان مفروضاً بموجب قانون الولايات المتحدة كجزء من العقوبات التجارية المفروضة ضدّ الصين لاضطهادها المستمرّ للإيغور "سكان منطقة شينجيانغ" (تركستان الشرقية)، والذي صنَّفته الحكومة الأميركية على أنّه إبادة جماعيّة.
وقد انتشرت رسالة "إنتل" إلى المورّدين في الصين على نطاق واسع، وتسبَّبت بردّ فعل جماهيريّ كبير ضدّ الشركة.
ولم تقدم شركة "إنتل" اعتذارات علنيّة فحسب، بل قامت بحذف جميع الإشارات إلى "شينجيانغ" على موقعها في الإنترنت.
وعند سؤاله عن هذا الحذف، قال ويليام موس، كبير مديري اتصالات الشركات في "إنتل" لموقع "ذا فيرج"، "لقد أجرينا بعض التعديلات، آخذين بعين الاعتبار حرص المساهمين على التركيز على المبادئ والسياسات القابلة للتطبيق على نطاق واسع وعالميّ، بما يتوافق مع ممارستنا العامة".
وردًا على إجراءات "إنتل"، انتقد روبيو في بيان له، يوم الإثنين، "جُبن إنتل"، الذي " هو نتيجة أخرى متوقّعة للاعتماد الاقتصادي على الصين"، داعياً "بدلاً من تقديم الاعتذارات المهينة والرقابة الذاتية...الشركات إلى أن تقوم بنقل سلاسل التصنيع العائدة لها إلى البلدان التي لا تستخدم السخرة أو ترتكب الإبادة الجماعية"، وتوعّد "إنتل" وسواها من الشركات بأنّها "ستكون غير مؤهَّلة للحصول على أيّ تمويل بموجب قانون "تشيبس" (CHIPS)"، إذا قامت "بإخفاء وقائع متعلِّقة بالقانون الأميركي لمجرد إرضاء الحزب الشيوعي الصيني".
وقد صدر قانون "تشيبس" كردّ فعل على النقص العالمي في تصنيع الـ"سيمي كونداكترز"، وبسبب تضاؤل قدرة الولايات المتحدة على تصنيع هذه المكوّنات الحيويّة.
