اشترِك في نشرتنا الإخبارية
إشعارٌ ثالث من إيلون ماسك في محاولة جديدة لإنهاء صفقة "تويتر"
10-09-2022 | 10:46
المصدر: "النهار"
أرسل إيلون ماسك إخطاراً ثالثاً إلى شركة "تويتر" في محاولة جديدة لإنهاء صفقة استحواذه على الشركة، البالغة قيمتها 44 مليار دولار.
واستشهد فريق ماسك القانوني بقيام الشركة بدفع تعويضات إنهاء الخدمة بقيمة ملايين الدولارات لرئيس الأمن السابق بيتر زاتكو، باعتباره انتهاكاً لاتفاقية الدمج وسبباً لإنهاء الصفقة، وتم إرسال الرسالة في التاسع من أيلول إلى كبير المسؤولين القانونيين في "تويتر" فيجايا جادي.
وتصدّر زاتكو عناوين الصحف خلال الشهر الماضي بعد اتهامه "تويتر" بتضليل المستثمرين بشأن عدد الروبوتات على الخدمة، والفشل في حذف بيانات المستخدمين، وسوء الممارسات الأمنية، إضافة إلى أمور أخرى.
بدوره، استغل ماسك هذه الاتهامات، واستشهد بها في خطاب الإنهاء الثاني واستدعى زاتكو للإدلاء بشهادته في الدعوى.
وكان ماسك أرسل أول إشعارٍ لإنهاء الصفقة في تموز الماضي، قائلًا إنّ "تويتر" قامت بتضليله بشأن عدد الروبوتات على منصتها، وأنّ الشركة لم تمنحه القدرة على الوصول إلى المعلومات التي يحتاج إليها لحسم خياره بشأن الصفقة.
ويعود القرار الحاسم حول ما إذا كان يحق لماسك أن ينهي الصفقة أم لا إلى المحكمة في ولاية ديلاوير، بعد أن قامت الشركة بمقاضاة ماسك في تموز على خلفية محاولته التخلي عن الصفقة.
وسبق أن قررت المستشارة كاثالين ماكورميك بالفعل السماح لماسك باستخدام مزاعم زاتكو لدعم قضيته، حيث من المقرر أن تبدأ المحاكمة في 17 تشرين الأول.
واستشهد فريق ماسك القانوني بقيام الشركة بدفع تعويضات إنهاء الخدمة بقيمة ملايين الدولارات لرئيس الأمن السابق بيتر زاتكو، باعتباره انتهاكاً لاتفاقية الدمج وسبباً لإنهاء الصفقة، وتم إرسال الرسالة في التاسع من أيلول إلى كبير المسؤولين القانونيين في "تويتر" فيجايا جادي.
وتصدّر زاتكو عناوين الصحف خلال الشهر الماضي بعد اتهامه "تويتر" بتضليل المستثمرين بشأن عدد الروبوتات على الخدمة، والفشل في حذف بيانات المستخدمين، وسوء الممارسات الأمنية، إضافة إلى أمور أخرى.
بدوره، استغل ماسك هذه الاتهامات، واستشهد بها في خطاب الإنهاء الثاني واستدعى زاتكو للإدلاء بشهادته في الدعوى.
وكان ماسك أرسل أول إشعارٍ لإنهاء الصفقة في تموز الماضي، قائلًا إنّ "تويتر" قامت بتضليله بشأن عدد الروبوتات على منصتها، وأنّ الشركة لم تمنحه القدرة على الوصول إلى المعلومات التي يحتاج إليها لحسم خياره بشأن الصفقة.
ويعود القرار الحاسم حول ما إذا كان يحق لماسك أن ينهي الصفقة أم لا إلى المحكمة في ولاية ديلاوير، بعد أن قامت الشركة بمقاضاة ماسك في تموز على خلفية محاولته التخلي عن الصفقة.
وسبق أن قررت المستشارة كاثالين ماكورميك بالفعل السماح لماسك باستخدام مزاعم زاتكو لدعم قضيته، حيث من المقرر أن تبدأ المحاكمة في 17 تشرين الأول.
