المستهلكون يتّهمون "أمازون" و"أبل" بالتعاون بهدف احتكار أجهزة الأخيرة

ستواجه كلّ من عملاقة التكنولوجيا "أبل" و"أمازون" دعوى قضائية في المحكمة الأميركية بتهمة التآمر لتضخيم أسعار أجهزة "أيفون" و"أيباد" التي تُباع على منصّة "أمازون"، وفقاً لما حكم قاضٍ فيدراليّ في مدينة سياتل.

 

وفي حكمه، حسبما نقلت وكالة "رويترز"، رفض القاضي جون كوغينور دفاع  "أبل" و"أمازون" لرفض الدعوى المحتملة على أسس قانونية مختلفة.

 

وقال القاضي كوغينور أنّها قضية مركزية في التقاضي ضدّ الاحتكار، حاكماً أنّ القضية ستمضي قدماً في جمع الأدلة وغيرها من الإجراءات.

 

الدعوى المرفوعة في شهر تشرين الثاني هي من بين العديد من الإجراءات الخاصّة والحكومية التي تتحدّى ممارسات تسعير "أمازون" عبر الإنترنت.

 

ومن جهته، وصف ستيف بيرمان، محامي المدّعين، حكم المحكمة بأنّه "مكسب كبير لمستهلكي هواتف أبل وأجهزة أيباد".

 

وأمّا المدّعون فهم من سكّان الولايات المتحدة الذين اشتروا أجهزة "أيفون" و"أيباد" جديدة عن طريق "أمازون" بدءاً من شهر كانون الثاني عام 2019.

 

وهم يؤكّدون أنّ الاتفاقية بين "أبل" و"أمازون" التي دخلت حيّز التنفيذ في ذلك العام (2019)، قيّدت عدد الموزعين التنافسيين في انتهاك لأحكام مكافحة الاحتكار.

 

وقبل ذلك في العام 2018، وفقاً للدعوى القضائية، كان هناك حوالي 600 بائع لأجهزة "أبل" تابعين لجهات خارجية على منصّة "أمازون".

 

ولكنّ الدعوى زعمت أنّ "أبل" وافقت على منح "أمازون" خصماً على منتجاتها مقابل تخفيضها عدد بائعي أجهزة "أبل" من على منصّتها.

 

ومن ناحيتها، دافعت "أبل" بأنّ اتفاقها مع "أمازون" كان بهدف الحدّ من عدد الموزّعين المعتمدين للمساعدة في تقليل سلع "أبل" المزيّفة التي يتمّ بيعها على منصّة التجارة الإلكترونية. 

 

ويذكر أنّ "أبل" سجّلت مبيعات بقيمة 94.8 مليار دولار في ربعها الثاني، بينما سجلت "أمازون" 127.4 مليار دولار في أحدث تقرير أرباح ربع سنويّ لها.