"فايسبوك" يعيد النظر في اتفاقياته مع المؤسسات الإعلامية... الناشرون يخسرون الملايين

تُعيد شركة "ميتا" (مالكة "فايسبوك") النّظر في اتفاقيّاتها الماليّة مع المؤسّسات الإعلامية بالشكل الذي دفع بعض هذه المؤسّسات إلى الاستعداد لعجز محتمَلٍ في الإيرادات، يُقدّر بعشرات الملايين من الدولارات، بحسب تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال".
 
وقد دفعت الشركة متوسِّط رسوم سنويّة يزيد عن 15 مليون دولار لصحيفة "واشنطن بوست"، أي ما يزيد قليلاً عن 20 مليون دولار لـ"نيويورك تايمز"، وأكثر من 10 ملايين دولار لصحيفة "وول ستريت جورنال".
 
وحظر "فايسبوك" على الأشخاص في أستراليا مشاهدة أو مشاركة المقالات الإخبارية، حيث ناقش المشرّعون مشروع قانون لإجبار شركات التواصل الاجتماعيّ على الدّفع مقابل المحتوى، في الوقت الذي تتمّ مراقبة التشريع على مستوى العالم، ويُمكن أن يقدّم نموذجاً للدول الأخرى.
 
في قلب هذه الصفقات، يوجد قسم الأخبار المخصَّص على"فايسبوك"، الذي ينظّم مجموعة مختارة من المقالات المجانيّة للقراء. ووافق "فايسبوك"، الذي يدفع لناشري الأخبار لعرض محتواهم من دون نظام حظر الاشتراك، في العام 2019، على صفقات مدّتها ثلاث سنوات مع ناشرين مختلفين من المقرَّر أن تنتهي صلاحيتها في هذا العام.
 
ولم يزوّد "فايسبوك" الناشرين بأيّ مؤشر على أنّه يخطّط لإعادة الشراكات إلى شكلها الحالي، وفقاً لأشخاص مطّلعين. وتتطلّع الشركة إلى تحويل استثماراتها بعيداً عن الأخبار، ونحو المنتجات التي تجذب المبدعين مثل منتجي الفيديو القصير للتنافس مع "تيك توك"، في الوقت الذي تستثمر الشركة أيضاً بكثافة في "ميتافيرس".
 
وقد أصيب الرئيس التنفيذيّ لشركة "ميتا"، مارك زوكربيرغ، بخيبة أمل بسبب القواعد التنظيميّة في جميع أنحاء العالم، والتي تجبرهم على الدفع للناشرين.
 
وقال أشخاص مطّلعون على الأمر إنّ "غوغل" ستدفع للناشرين مقابل أيّ محتوى إخباريّ متاح على منصاتها، مشيرين إلى أنّ مثل هذه التحرّكات قلّلت من حماس زوكربيرغ لجعل الأخبار جزءًا أكبر من عروض "فايسبوك".
 
في الشهر الماضي، أعلنت كامبل براون، الصحافية السابقة في شبكة "إن بي سي" و"سي إن إن"، والتي كانت مهندسة أخبار "فايسبوك"، أنّها تولّت دوراً جديداً أوسع في الإشراف على الشراكات الإعلاميّة العالميّة، والتي تشمل الدوريات الرياضية واستوديوهات الأفلام.
 
وإذا تراجع "فايسبوك" عن مدفوعاته لناشري الأخبار الأميركيين، فسيكون ذلك بمثابة نهاية لوفاق معيّن في العلاقة المشحونة بين صانعي المحتوى عبر الإنترنت وعملاق وسائل التواصل الاجتماعي.
 
وانتقد الناشرون الذين كافحوا من أجل التنافس على عائدات الإعلانات الرقمية مع "غوغل" و"فايسبوك"، عمالقة التكنولوجيا، لعدم دفعهم مقابل المحتوى الإخباري الذي يتم عرضه ومشاركته على منصاتهم، وكانت "نيوز كورب" من بين النقاد الأكثر صخباً.
 
ويحصل العديد من ناشري الأخبار في الولايات المتحدة على مدفوعات من "فايسبوك" لعرض محتواهم تحت علامة تبويب الأخبار الخاصّة به، لكنّهم لا يحصلون إلّا على جزء بسيط من المبالغ المدفوعة إلى "واشنطن بوست" و"نيويورك تايمز" و"داو جونز"، وفقاً لأشخاص مطّلعين على الأمر.
 
ويدفع "فايسبوك" أكثر للوصول إلى المحتوى المحميّ بنظام حظر الاشتراك غير المدفوع، بينما يحصل الناشرون الذين يُمكن الوصول إلى قصصهم مجاناً على أموال أقلّ، وفق ما قال شخص مطّلع على الصفقات. وقيل أيضاً إنّ الصفقات الأصغر عادة ما تكون بأقلّ من ثلاثة ملايين دولار في السنة.
 
وفي الوقت الذي رفضت فيه "داو جونز" و"نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست" التعليق، عُلم أن صحيفة "ذا تايمز" حقّقت العام الماضي عائدات بلغت 2،1 مليار دولار، بينما سجّلت "داو جونز" إيرادات قدرها 1،7 مليار دولار للعام المالي الأخير، الذي انتهى في 30 حزيران 2021.