ترامب لا يمكنه حظر "تيك توك"

أصدر قاض أميركي ثانٍ أمراً قضائياً مبدئياً يمنع وزارة التجارة الأميركية من فرض حظر على تطبيق مشاركة مقاطع الفيديوهات القصيرة الشهير "تيك توك"، الذي كان من المفترض أن يُمنع استخدامه في الولايات المتحدة.

وأصدر قاضي المحكمة الجزئية الأميركية كارل نيكولز في واشنطن أمراً في الدعوى التي رفعتها شركة "بايت دانس" المالكة لتطبيق تيك توك بعد أكثر من شهر من حظر القاضي الأميركي ويندي بيتلستون في بنسلفانيا القيود نفسها، التي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 12 تشرين الثاني في دعوى رفعها بعض صناع المحتوى لتيك توك.

وقال نيكولز إن الحكومة على الأرجح تجاوزت سلطتها القانونية في إصدار حظر ضد تيك توك وتصرفت بطريقة تعسفية من خلال الفشل في التفكير في البدائل.

وكان نيكولز قد منع في 27 ايلول الفائت وزارة التجارة من حظر تيك توك ضمن متجري آبل وغوغل لتطبيقات الهاتف المحمول.

ووافق نيكولز على طلب "تيك توك" لإصدار أمر قضائي أولي ضد كل عنصر كانت وزارة التجارة تحاول حظره.

وقال متحدث باسم تيك توك: يسعدنا أن المحكمة اتفقت معنا ومنحت أمراً قضائيًا أولياً ضد جميع محظورات الأمر التنفيذي، ونحن نركز على الاستمرار في بناء تيك توك باعتباره المنزل الذي يعتمد عليه 100 مليون أميركي، ومن ضمنهم العائلات والشركات الصغيرة، للتعبير والتواصل.

ونقل موقع "ذا فيرج" التقني عن وزارة التجارة قولها في بيان إنها ستدافع بقوة عن الأمر التنفيذي لترامب الصادر في شهر آب الماضي، الذي سمح بالقيود، وأوضحت أن الأمر التنفيذي يتوافق مع القانون ويعزز المصالح المشروعة للأمن القومي، وستواصل الحكومة الامتثال للأوامر.

ويحظر الأمر القضائي على الوكالة منع استضافة بيانات تيك توك داخل الولايات المتحدة، وخدمات توصيل المحتوى والمعاملات الفنية الأخرى.

وكانت إدارة ترامب قد حددت موعداً نهائياً في الرابع من كانون الأول لشركة "بايت دانس" المالكة للتطبيق لبيع أعمال "تيك توك" في الولايات المتحدة ، وقالت الحكومة في ذلك اليوم إنها لن تمدد الموعد النهائي. وكان الرئيس ترامب قد وافق في وقت سابق على عرض من شركتي "أوراكل" و "وولمارت" والذي يتضمن إنشاء كيان منفصل لتيك توك مقره الولايات المتحدة ، TikTok لكن ليس من الواضح كيف سيعالج ذلك بعض المخاطر الأمنية ، ولم تحصل الصفقة على الموافقة النهائية من الصين.

وتزعم إدارة ترامب أن تيك توك يطرح مخاوف تتعلق بالأمن القومي حيث يمكن للحكومة الصينية الحصول على البيانات الشخصية للمستخدمين الأميركيين، فيما ينفي التطبيق الذي لديه أكثر من 100 مليون مستخدم أميركي هذه المزاعم.