"واتساب" ستسهّل رفض تحديثات شروط الخدمة... ما علاقة الاتحاد الأوروبيّ؟

توصّلت شركة "واتساب" إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بعد جدل حول تغيير سياسة الخصوصية في أوائل عام 2021، وأكّدت الشركة، بعد مناقشات مع منظمي حماية المستهلك في الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية، على أنّها ستسهل على المستخدمين رفض تحديثات شروط الخدمة.

وبحسب "إن غادجت"، ستوضّح "واتساب"، المملوكة لشركة "ميتا"، متى يؤدّي رفض الشروط إلى تقييد استخدام الخدمات. يمكن للمستخدمين أيضاً رفض الإشعارات المتعلقة بهذه التحديثات وتأخير وصول هذه التحديثات.

شدّدت الشركة أيضاً على أنها لا تشارك البيانات الشخصية مع الشركات، بما في ذلك "فايسبوك، من أجل الإعلانات، وتقول المفوضية الأوروبية إن "واتساب" لن تشارك تلك البيانات مع أطراف ثالثة.

في هذا الإطار، أثارت "واتساب" غضب المستخدمين والمشرعين في بداية عام 2021 عندما طلبت من المستخدمين مشاركة بيانات مثل معلومات الاتصال والمعاملات مع تطبيقات مثل "فايسبوك"، كجزء من سياسة الخصوصية الجديدة الخاصة به. وبينما لم تتغير المنصة كثيراً بالنسبة للمستخدمين، فسر البعض ذلك على أنه علامة على مشاركة "واتساب" للرسائل والمكالمات مع "فايسبوك".

أدى ذلك إلى نزوح جماعي إلى خدمات المراسلة الآمنة المنافسة مثل "سيغنال" و"تيليغرام"، وحاولت "واتساب" طمأنة المستخدمين بأنها لا يمكنها الوصول إلى المحادثات المشفرة من طرف إلى طرف، لكن رد الفعل دفعت الشركة إلى إيقاف طرح السياسة مؤقتاً، وعندما أعادت تقديم الشروط الجديدة، أضافت توضيحات وتحذيرات من أن الخدمة ستتوقف تدريجياً عن العمل ما لم يوافق المستخدمون على الشروط.

من جهتها، انخرطت المفوضية الأوروبية في القضية مع بداية العام الماضي عندما قالت إنّ هذه الممارسة غير عادلة، وطالبت "واتساب" بتوضيح كيفية استخدام بيانات الأشخاص بشكل أفضل. وفي حزيران الماضي، طلبت المفوّضية من "واتساب" شرح نموذج أعمالها بشكل أكثر وضوحاً وما إذا كانت تستفيد من البيانات الشخصية أم لا.