اشترِك في نشرتنا الإخبارية
تواجه شركة "أبل" إجراءات قانونية جديدة في أوروبا بشأن إبطاء أجهزة "أيفون" القديمة.
وفي بيانٍ لها، أفادت مجموعة تدعى "Euroconsumers" التي أقدمت على رفع الدعوى، أن الدعاوى القضائية الجماعية تغطي ما يصل إلى مليوني جهاز "أيفون 6" و"أيفون 6+" و"أيفون6S" و"أيفون 6S+" في بلجيكا وإسبانيا وإيطاليا والبرتغال.
ووفق ما ورد في صحيفة "سي أن أن" الأميركية، واجهت "أبل" ردود فعل عنيفة وإجراءات قانونية في جميع أنحاء العالم بعد اعترافها في عام 2017 أن تحديثات البرامج المصممة لمنع تعطل البطاريات في أجهزة "أيفون" القديمة أثرت سلباً على الأجهزة مؤدية إلى إبطائها.
وتعكس الدعوى المقدمة من المجموعة المذكورة تلك التي سبقت ورفعت في الولايات المتحدة ضد "أبل" وأدت إلى تسوية مقترحة بقيمة 500 مليون دولار في شهر آذار. وخلال الشهر الماضي، دفعت "أبل" 113 مليون دولار لتسوية التحقيق في الدعوى المقدمة من 34 ولاية أميركية.
وأفادت المجموعة أن محاولات حل المشكلة مع "أبل" بعيداً من المحاكم باءت بالفشل وأنها تسعى للحصول على تعويض قدره 60 يورو (نحو 72 دولاراً) لكل مستخدم. وإذا نجحت الدعاوى القضائية، قد يتعيّن على "أبل" دفع مبلغ قدره 180 مليون يورو (217 مليون دولار) وفقاً لتقديرات المستهلكين الأوروبيين لعدد الأجهزة المتضررة.
ومن جهتها، قدمت "أبل" اعتذارها للمستخدمين المتضررين وأقدمت على خفض أسعار البطاريات. إلا أنها اتُهمت بإبطاء الهواتف عمداً كمحاولة منها لإجبار المستهلكين على شراء أجهزتها الأحدث.
ورداً على هذه الاتهامات، أنكرت "أبل" الادعاءات الموجهة ضدها نافية نفياً قاطعاً تقصير عمر أي من منتجاتها عمداً لأي سبب كان.
وتجدر الإشارة إلى أن هيئة مكافحة الاحتكار في إيطاليا سبق وفرضت غرامة قدرها 10 ملايين يورو (12 مليون دولار) على شركة "أبل" في عام 2018 بعد أن اكتشفت أنها ضللت المستهلكين لتحميل تحديثات البرامج على أجهزة "أيفون" القديمة من دون تحذيرهم مسبقاً من تأثيرها على أداء الأجهزة.
