بعد خمس سنوات من طرحها: أميركا وبريطانيا تعملان باتّفاقيّة مشاركة البيانات

أصبحت اتفاقية مشاركة البيانات بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة سارية المفعول بعد خمس سنوات من طرحها لأول مرة. يدّعي الجانبان أن اتفاقية الوصول إلى البيانات، التي أذِن بها قانون توضيح الاستخدام القانوني الخارجي للبيانات في الولايات المتحدة، ستساعد تطبيق القانون على مكافحة الجرائم الخطيرة في كلا البلدين، ووصفت وزارة العدل الأميركية المبادرة بأنها الأولى من نوعها، مضيفة أنها ستمكن المحققين "من الوصول بشكل أفضل إلى البيانات الحيوية" لمحاربة الجرائم الخطيرة بطريقة "تتماشى مع معايير الخصوصية والحريات المدنية".

بموجب الاتّفاقية، يمكن للسلطات في أحد البلدين أن تطلب بيانات من مزوّدي خدمة الإنترنت في الدولة الأخرى، طالما أنها تتعلق بمنع واكتشاف والتحقيق في الجرائم الخطيرة ومقاضاة مرتكبيها، بما في ذلك الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود واستغلال الأطفال.

ولا يمكن للمسؤولين الأميركيين تقديم طلبات البيانات التي تستهدف الأشخاص في المملكة المتحدة والعكس صحيح، ويُفترض أن استخدام الطلبات ممكناً إمّا للمساعدة في التحقيقات أو التحقيقات المحلية مع الرعايا الأجانب. تحتاج السلطات أيضاً إلى الالتزام بمتطلبات وقيود وشروط معينة عند الوصول إلى البيانات واستخدامها.

ستشرف وحدة سلطات التحقيق في وزارة الداخلية البريطانية على اتفاقية الوصول إلى البيانات في المملكة المتحدة، بينما سيتولى مكتب الشؤون الدولية التابع لوزارة العدل التعامل مع الأمور في الولايات المتحدة. وقام مكتب المراجعة الداخلية بتكوين فريق "CLOUD" الذي سيقوم بالمراجعة والتصديق على الطلبات نيابة عن السلطات الفيدرالية والولائية والمحلية والإقليمية.

من جهتهم، انتقد دعاة الخصوصية المبادرة وقانون "CLOUD"؛ بعد تقديم مشروع القانون مباشرة في عام 2018، قالت مؤسسة الحدود الإلكترونية إنها "تخلق سابقة خطيرة للبلدان الأخرى التي قد ترغب في الوصول إلى المعلومات المخزنة خارج حدودها، بما في ذلك البيانات المخزّنة في الولايات المتحدة". وجادلوا من أجل المستقبل بأنه سيهدّد خصوصية المستخدم.

تتطلّع الولايات المتحدة إلى إبرام اتفاقيات مع دول أخرى بموجب قانون "CLOUD"، ووقّعت اتفاقاً مع أوستراليا في كانون الأول الماضي ودخلت مفاوضات مع كندا في وقت سابق من هذا العام.