اشترِك في نشرتنا الإخبارية
شركات التكنولوجيا تواجه قانوناً قد يمنعها من حظر السياسيين
01-05-2021 | 11:53
المصدر: النّهار
وافق المجلسان التشريعيان في ولاية فلوريدا الأميركية على مشروع قانون جديد، من شأنه منع شركات التكنولوجيا من حظر السياسيين عن المنصّات لفترةٍ طويلة وبشكلٍ غير قانوني.
يسمح التشريع الجديد للمنصّات بتعليق الحسابات، ولكن لمدة 14 يوماً فقط. ويمكن أن تُفرض غرامة على المنصّات تصل إلى 250 ألف دولار يومياً بسبب انتهاك القانون، وهو بانتظار توقيع الحاكم، رون دي سانتس.
ويبدو أنّ القرار صادر من خلفية حظر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، من تويتر، فايسبوك، ويوتيوب، بعد أعمال الشغب في مبنى الكابيتول الأميركي بداية العام. ويُشير موقع "بي بي سي" إلى أنّ ترامب يمضي معظم وقته في فلوريدا، ويُعتقد أنه مقرّب من السيد دي سانتس، فضلاً عن غيره من الجمهوريين الرفيعي المستوى في الولاية.
من جهةٍ أخرى، يقول النقاد إنّ القانون قد يكون له عواقب غير مقصودة.
يسمح التشريع الجديد للمنصّات بتعليق الحسابات، ولكن لمدة 14 يوماً فقط. ويمكن أن تُفرض غرامة على المنصّات تصل إلى 250 ألف دولار يومياً بسبب انتهاك القانون، وهو بانتظار توقيع الحاكم، رون دي سانتس.
ويبدو أنّ القرار صادر من خلفية حظر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، من تويتر، فايسبوك، ويوتيوب، بعد أعمال الشغب في مبنى الكابيتول الأميركي بداية العام. ويُشير موقع "بي بي سي" إلى أنّ ترامب يمضي معظم وقته في فلوريدا، ويُعتقد أنه مقرّب من السيد دي سانتس، فضلاً عن غيره من الجمهوريين الرفيعي المستوى في الولاية.
من جهةٍ أخرى، يقول النقاد إنّ القانون قد يكون له عواقب غير مقصودة.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة NetChoice الشهر الماضي: "تخيل لو طلبت الحكومة من الكنيسة السماح بالتعليقات التي ينشئها المستخدمون أو إعلانات الجهات الخارجية، التي تروّج للإجهاض على صفحتها على وسائل التواصل الاجتماعي".
وأضاف أثناء إدلائه بشهادته ضد مشروع القانون: "مثلما ينتهك ذلك التعديل الأول، الذي يضمن الحقّ في حرية التعبير، كذلك يفعل هذا المشروع لأنه سيُجبر منصّات وسائل التواصل الاجتماعي على استضافة محتوى لن تسمح به لولا ذلك".
على الرغم من تمرير مشروع القانون في مجلسَي النواب والشيوخ في الولاية يوم الخميس، من المحتمل أن تطعن فيه شركات التكنولوجيا في المحكمة، التي قالت إنّ مشروع القانون ينتهك حقوق التعديل الأول من القانون الأميركي.
على الرغم من تمرير مشروع القانون في مجلسَي النواب والشيوخ في الولاية يوم الخميس، من المحتمل أن تطعن فيه شركات التكنولوجيا في المحكمة، التي قالت إنّ مشروع القانون ينتهك حقوق التعديل الأول من القانون الأميركي.
