محكمة أميركيّة تسعى إلى الحدّ من تأثير السياسيّين على منصّات التواصل

المصدر: النهار

محكمة أميركيّة تسعى إلى الحدّ من تأثير السياسيّين على منصّات التواصل

المحكمة العليا الأميركيّة

تعتزم المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأميركية النظر في قضية مثيرة للجدل تسعى إلى الحدّ من الاتّصال بين المسؤولين الفدراليين وشركات وسائل التواصل الاجتماعي.

يمكن أن تكون لهذه القضية آثار واسعة النطاق على كيفية قيام شركات وسائل التواصل الاجتماعيّ بصياغة السياسات واتخاذ قرارات تعديل المحتوى.

تنبع القضية من دعوى قضائية رفعها المدّعيان العامّان في ميسوري ولويزيانا، تزعم أنّ مسؤولي إدارة بايدن، ومركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، ومكتب التحقيقات الفيدرالي تجاوزوا في تعاملاتهم مع "ميتا" و"غوغل" و"تويتر" حيث استجابت الشركات للمعلومات المضلّلة المتعلّقة بالوباء والانتخابات.

أصدرت محكمة أدنى سابقًا أمرًا قضائيًا يحدّ بشدة من قدرة مسؤولي الحكومة على التواصل مع شركات وسائل التواصل الاجتماعي، على الرغم من تخفيف بعض القيود لاحقًا. الآن، بعد أن وافقت المحكمة العليا على الاستماع إلى استئناف الحكومة في القضية، لا يزال أمر المحكمة الأدنى بأكمله معلّقًا.

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" عارض ثلاثة قضاة هم صمويل أليتو، كلارنس توماس، ونيل جورسوتش، قرار السماح لأمر المحكمة الأدنى بالبقاء متوقّفًا، واصفين ذلك بأنّه "مقلق للغاية".

ليست هذه هي القضية الوحيدة التي تتعلّق بحرية التعبير ووسائل التواصل الاجتماعي في جدول أعمال المحكمة العليا، إذ ستنظر المحكمة أيضًا في قضيتين تاريخيتين يمكن أن تعيدا تشكيل كيفية قيام منصات وسائل التواصل الاجتماعي بتطبيق قواعد تعديل المحتوى.

تتضمّن هذه القضايا قانونين حكوميين، في تكساس وفلوريدا، من شأنهما منع شركات وسائل التواصل الاجتماعي من إزالة أنواع معينة من المنشورات.