تقدّم ثلاثة مواطنين أميركيين في ولاية كاليفورنيا بدعوى قضائية في حقّ شركة "تسلا" على خلفية "إعلانات كاذبة". وبحسب زعمهم، فإنّ أداء سياراتهم من نوع "تسلا" جاء أقلّ بكثير من نطاقاتها المقدّرة، وأنّهم لم ينجحوا في إبلاغ الشركة بشكواهم، كما أنّ الشركة ارتكبت عمليات احتيال وانتهكت الضمانات وأجرت منافسة غير عادلة.

وإذا حصلت الشكوى على صفة الدعوى الجماعية، ستشمل جميع الأشخاص الذين اشتروا سيارات "تسلا" من طراز Model 3 أو Model S أو Model X أوModel Y، في حين يأمل المدّعون الحصول على تعويضات غير محدّدة.

وتأتي الدعوى القضائية في أعقاب تقرير لرويترز يفيد بأنّ تسلا بدأت في تعديل نطاقات السيارات الكهربائية منذ حوالى عقد من الزمن، من المفترض أن تظهر سياراتها أرقاماً مضخّمة عندما تكون مشحونة بالكامل، وستبدأ فقط في إظهار أرقام دقيقة تحت شحنة بنسبة 50 في المئة.

وفي حين أنّه من غير المؤكّد ما إذا كانت "تسلا" لا تزال تستخدم هذه المبالغات المزعومة، طلبت وكالة حماية البيئة الأميركية من الشركة تقليص تقديرات النطاق الخاصّة بها من عام 2020 إلى الأمام، كما أصدرت كوريا الجنوبية مؤخّراً غرامة قدرها 2.2 مليون دولار على الإخفاق المزعوم في إبلاغ العملاء بشكل كافٍ بأنّ نطاقات المركبات الكهربائية ستنخفض في الطقس البارد.

وليست "تسلا" الوحيدة التي تبالغ بتقديرات نطاق المركبات الكهربائية، حيث وجدت دراسة أجرتها SAE International أنّ السيارات الكهربائية تميل إلى الانخفاض بنحو 12.5 في المئة عن نطاقاتها المعلن عنها.

ويشير التقرير والدعوى القضائية إلى أنّ أرقام تسلا أقلّ دقة من العلامات التجارية الأخرى، وأنّ الشركة ربما حاولت إسكات العملاء الممتعضين من الأمر.