24-03-2021 | 18:28

لماذا "باي بال" غير متوفّر في لبنان؟

المواطن اللبناني الّذي يواكب الصيحات الإلكترونية بشكلٍ مستمر يتسائل لماذا تطبيق باي بال غير متوفر في لبنان؟ وهل يمكن أن يستفيد من الميزات التي يوّفرها هذا العالم الرقمي في وقتٍ قريب؟

ابراهيم مخزوم

المصدر: "النّهار"

تحوّل جزء كبير من حياة البشر من المحسوس إلى الرقمي في ظل التطوّر التكنولوجي الهائل الّذي نواكبه بشكلٍ يومي. أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي جزءاً من حياتنا الاجتماعية، والمواقع الإخبارية مصدر أخبارنا بدلاً من الصحف الورقية، وبالطبع تغيّرت آليات الدفع لتصبح رقمية كذلك بدلاً من حمل النقود كالسابق. التغيّرات التي طرأت على المجال المالي يمكن اختصارها بتطبيقات التحويلات الإلكترونية التي توّفر هذه الخدمة بسهولة كبيرة مثل تطبيق باي بال الشهير الّذي يستخدمه 87.5 في المئة من المشترين عبر الإنترنت عالمياً. ومكّن هذا التحوّل الأشخاص من التبضع إلكترونياً وحتى إنشاء أعمال عن بعد، وبالطبع، المواطن اللبناني الّذي يواكب الصيحات الإلكترونية بشكلٍ مستمر يتساءل لماذا تطبيق باي بال غير متوفر في لبنان؟ وهل يمكن أن يستفيد من الميزات التي يوّفرها هذا العالم الرقمي في وقتٍ قريب؟

تعيدنا هذه الأسئلة إلى العام 2013، وإلى مؤتمر ArabNet في بيروت بالتحديد، حين أعلن الياس غانم، المدير العام لشركة باي بال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا آنذاك أنّ التطبيق سيصل إلى لبنان قبل نهاية ذلك العام. مرّت 8 سنوات على هذا الإعلان، والتطبيق لم يصل، وما زال المواطن اللبناني يستخدم الوسائط التقليدية في عالم التحويلات المالية وآليات الدفع الإلكتروني المحصورة في المصارف.

وحين نبحث عن أسباب عدم توّفر باي بال والتطبيقات المشابهة في لبنان، نصل إلى القوانين اللبنانية، وإلى المادة 3 من التعميم رقم 69 الصادر عن مصرف لبنان التي "تحظـر القيـام بالعمليـات المصـرفية أو الماليـة بواسـطة الأجهـزة الإلكترونيـة الجوالـة والثابتــة بــين عمــلاء مصــارف مختلفــة إلّا لتلقــي طلبــات التحاويــل المصــرفية مــن العميل"، ما يعني أنّ تطبيقات التحويلات هذه ممنوعة بموجب القانون اللبناني.

وأفاد مدير تنفيذي لإحدى شركات التكنولوجيا المالية، فضّل عدم ذكر اسمه، أنّ سبب عدم وصول باي بال إلى لبنان هو أنّ المحفظة الإلكترونية المعروفة بإسم "Wallet" غير قانونية في لبنان. وأضاف في حديثه لـ"النّهار" أنّه "يجب تغيير الهيكلية بشكلٍ كامل لنجاح هذه التطبيقات، نظراً إلى أنّ التطبيقات التي سبق لها التواجد في لبنان كانت عن طريق المصرف المركزي ويتم الإشراف عليها من قبل السلطات اللبنانية، وهو أمر يتعارض مع فكرة باي بال".

يُذكر أنّ آليات تحويل الأموال المسموحة في لبنان هي عبر رمز Swift الخاص بالحساب المصرفي، شركات التحويل مثل OMT، التحويلات عبر شبكة البطاقات الإئتمانية المصرفية، إلّا أنّ التحويل من شخص إلى شخص (Peer to peer) دون الارتباط بالوسائط التقليدية ليس متاحاً بعد.

ويفيد مصدر خاص بـ"النّهار" مطّلع على الوضع في هذا الشأن أنّ المصرف المركزي لجأ إلى تطوير العمليات المصرفية الإلكترونية بعد صدور القانون رقم 81 المتعلق بهذا الشأن عام 2019، وهناك مساعٍ لتوفير آلية قانونية لعمل المحفظة الإلكترونية "Wallet" في لبنان في المستقبل القريب. وأشار إلى أنّ عدداً من الشركات قدمت طلبات ترخيص وهي بانتظار موافقة مصرف لبنان لتصبح خطوات عملية قريباً. وفي حال حصول هذه الشركات على تراخيص دون الارتباط المباشر بحساب مصرفي، لا عائق أمام وصول باي بال إلى لبنان. وأضاف أنّ تغيير القوانين عملية شبه مستحيلة في لبنان وستتطلب الكثير من الوقت، ويجب العمل على آليات تُدرج هذه الوسائط ضمن الأطر القانونية لتعمل في لبنان.

مع التغيّرات الكبيرة عالمياً في مجال التكنولوجيا المالية، فإنّ مواكبة هذا التطوّر أمر مهم للغاية لكافة أنواع الأعمال والمؤسسات، كما أن الخطط في مصرف لبنان يجب أن تتبلوّر بشكلٍ سريع وتسمح للمواطن اللبناني من دخول عالم جديد يفتح آفاقاً واسعة.