قراصنة "كلوب" يدعون أنهم لا يملكون البيانات المسروقة... هل يوجد عصابة آخرى؟

المصدر: "النهار"

قراصنة "كلوب" يدعون أنهم لا يملكون البيانات المسروقة... هل يوجد عصابة آخرى؟

قرصنة (النهار) / ديما قصاص

صرّحت عصابة إلكترونيّة معروفة باسم "كلوب" "Clop" لـ"بي بي سي" بأن أفرادها لا يملكون بيانات تابعة للمؤسّسات الكبرى في المملكة المتحدة التي يُعتقد بأنها كانت هدفاً لاختراق جماعيّ.

ونفى قراصنة "كلوب"، في رسالة بالبريد الإلكتروني، أن يكونوا "يملكون تلك البيانات"، ممّا أثار إمكانيّة وجود عصابة قرصنة أخرى غير معروفة تمتلك البيانات المسروقة.

وأكدت شركة "زيليس" "Zellis" المتخصصة في برامج الرواتب والمعاملات الحسابيّة للموظفين، والتي اخترقها قراصنة للوصول إلى بيانات "بي بي سي"، و"بريتيش إيرلاين" و"بوتس"، أنه لا يمكنها التعليق لأن تحقيق الشرطة ما يزال جارياً.

وفي تبادل الرسائل عبر البريد الإلكتروني مع "بي بي سي"، ادّعى القراصنة تكراراً أنّهم لم يسرقوا بيانات "زيليس".

وردّد القراصنة في رسالتهم أن "ليس لدينا هذه البيانات، وأخبرنا زيليس عنها. نحن ببساطة لا نملكها. نحن مجموعة قديمة، ولم نخدع أحداً أبداً، إذا قلنا إننا لا نملك معلومات، فذلك يعني أنّنا لا نملكها".

ويشعر خبراء أمن المعلومات بالحيرة تجاه تصريحات "كلوب" التي تعقّد الموقف. وفي هذا السياق، صرّح الباحث في مجال التهديدات الإلكترونية بريت كالو، من شركة "إمسيسوفت"، بأنّ قراصنة كلوب قد يتستّرون على حقيقة أنّهم سرقوا البيانات كجزء من صفقة بيع مع مجموعة قرصنة أخرى.

ومن الجهة الأخرى، يزعم قراصنة كلوب أنّهم لم يبيعوا أيّ شيء "لقراصنة آخرين"؛ وأنه "لا يوجد سبب حقيقيّ لدى قراصنة كلوب للادّعاء بعدم امتلاكهم للبيانات"، وفقاً لرئيس "إس أو إس إنتليجنس"، أمير حاجي باسيتش.

وأضاف "إذا كانوا يقولون الحقيقة، فهذا يجعلني أعتقد أن بعض القراصنة الآخرين قد دخلوا وسرقوا البيانات قبل قراصنة كلوب. وإذا كان لدى قراصنة كلوب بيانات أقلّ، فإن هذا الموقف أقلّ قابلية للتنبّؤ به. ستنتهي الملفات في نهاية المطاف في أحد الأماكن على الويب العميق عبر فريق قراصنة آخر".

وكان قد أُعلن عن الاختراق لأول مرة في 31 أيّار من قِبل الشركة المصنّعة لأداة "موف إت".

يُذكر أن الولايات المتحدة أعلنت يوم الجمعة عن مكافأة قدرها 10 ملايين دولار مقابل "معلومات تربط بين عصابة كلوب أو أيّ جهات فاعلة إلكترونية ضارّة أخرى، تستهدف البنية التحتية الحيوية للولايات المتحدة بحكومة أجنبية".