دعا مجلس الإشراف في "ميتا" ("فايسبوك" سابقاً) إلى إصلاح شامل لقواعد الشركة التي تحظّر صور النساء عاريات الصدور على منصّاتها، دون حظر الرجال، وذلك بعد 15 عاماً على احتجاج الأمّهات المرضعات في مقرّ "فايسبوك" بسبب حظر صورهنّ.

وفي قرار يعود إلى 17 كانون الثاني الجاري، أوصى مجلس الرقابة - وهو مجموعة من الأكاديميين والسياسيين والصحافيين الذين يقدّمون المشورة للشركة بشأن سياسات تعديل المحتوى - بأن تقوم "ميتا" بتغيير معايير العري للبالغين، "بحيث تكون محكومة بواسطة معايير واضحة تحترم المعايير الدولية لحقوق الإنسان"، وفقاً لموقع "ذا غارديان".

يأتي القرار بعد تراجع "ميتا" عن حذف منشورَين لزوجين أميركيّين متحوّلين جنسيّاً، وأظهرت المنشورات الزوجين وهما عاريا الصدر، مع تسميات توضيحية تصف الرعاية الصحية العابرة وجمع الأموال لإجراء عملية جراحية.

وجد المجلس أنّ "سياسة "ميتا" تستند إلى وجهة نظر تميّز بين أجساد الذكور والإناث"، ما يجعل القواعد "غير واضحة". وأوصت ميتا "بتحديد معايير واضحة وموضوعية تحترم الحقوق" عندما يتعلّق الأمر بتعرٍّ معتدلٍ، "بحيث يتمّ التعامل مع جميع الأشخاص بطريقة تتّفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان".

وأشار "ذا غارديان" إلى أنّ لدى "ميتا" 60 يوماً للردّ علنًا على توصيات المجلس.

بينما قد يرحب المدافعون عن الحقوق بهذه الفكرة، وتظلّ هناك أسئلة حول كيفية تمكّن أنظمة إدارة المحتوى الآلية في "ميتا" من فرض سياسة جديدة للتعرّي، فقد لا يتمكّن الذكاء الاصطناعيّ للشركة من التعرّف على المنشورات الهادفة أو المنشورات التي قد تسبّب الأذى للمجتمع. وبحسب "ذا غارديان"، يشكّ الكثيرون في قدرة الذكاء الاصطناعي على حماية جميع المستخدمين.