أكّد حكم صدر يوم الإثنين عن محكمة فيدرالية أميركية أن تغريدات الرئيس التنفيذي لـ"تسلا" تتطلّب "موافقة مسبقة" إذا كانت تحتوي على موادّ إعلاميّة خاصّة بـ"تسلا"، بعد أن سبق لماسك أن تقاضى مع لجنة الأوراق المالية والبورصات لسنوات بشأن مرسوم الموافقة بعد اتهامه بالإدلاء بتصريحات "كاذبة ومضللة" في تغريداته في آب 2018، حين قال إنه وجد مشترٍ للاستحواذ على شركة صناعة السيارات بسعر 420 دولاراً للسهم، وهو ما اعتبره قاض فيدرالي لاحقاً أنه تضليل.

وقال أليكس سبيرو، محامي ماسك، في رسالة في شباط، إن شروط مرسوم الموافقة، الذي تم تعديله في 2019، "ترقى إلى مستوى التعدي غير الدستوري على حقوقه في حرية التعبير". لكن محكمة الاستئناف الأميركية للدائرة الثانية رفضت هذه الادّعاءات، وكتبت أن المحكمة لم تجد "أيّ دليل يدعم ادّعاء ماسك بأن لجنة الأوراق المالية والبورصات قد استخدمت مرسوم الموافقة بسوء نية".

هذا، وأشارت المحكمة إلى أن لجنة الأوراق المالية والبورصات قد ركّزت على ثلاث تغريدات فقط: تغريدة "تأمين التمويل"، وتغريدة ضلّلت أرقام الإنتاج السنوية لـ"تسلا"، واستطلاع على "تويتر" اقترح فيه ماسك بيع 10 في المئة من أسهم "تسلا".

وكتبت المحكمة أن "كل تغريدة تنتهك بشكل معقول شروط مرسوم الموافقة"، ثم أضافت أنه إذا كانت لدى ماسك مخاوف بشأن إشراف هيئة الأوراق المالية والبورصات على "حقه في التغريد من دون إشراف"، لكان بإمكانه الدفاع عن نفسه ضد اتهامات لجنة الأوراق المالية والبورصات أو التفاوض على تسوية مختلفة، وشدّدت على "أنّه اختار عدم القيام بذلك".

وخلصت المحكمة إلى أنه "بعد اتخاذ هذا القرار، لا يمكن لفريق ماسك أن يجادل لإعادة فتح الحكم النهائي لمجرد أنه غيّر رأيه الآن".