بعد أكثر من عامين من تشكيله، يقول مجلس رقابة "ميتا" إن توصياته ساعدت في جعل قواعد الشركة أكثر شفافية لمستخدميها، على الرغم من أن الشركة لا تزال بحاجة إلى التحسين في بعض المجالات الرئيسية، وفق ما أورد موقع "إن غادجت".



وفي السياق، نشر المجلس، المؤلف من حوالى عشرين خبيراً في مجال حقوق الإنسان وحرية التعبير، تقريره السنوي لعام 2022 الذي يفصّل أعماله وتفاعلاته مع "ميتا" خلال العام الماضي.



وبينما انتقد تقرير العام الماضي "ميتا" بشدّة لعدم شفافيتها بدرجة كافية، يسلط التقرير الأخير الضوء على تأثير توصيات مجلس الإدارة على الشركة، إذ كتب في بيان: "في عام 2022، كان من المشجع أن نرى "ميتا" تجري تغييرات منهجية على قواعدها للمرّة الأولى، بما في ذلك إشعارات المستخدمين وقواعدها الخاصة بالمنظمات الخطرة".



أشار مجلس الإدارة أيضاً إلى أنه قد مر أكثر من عامين منذ أن أوصى الشركة لأول مرة بمواءمة سياساتها بشكل أفضل بين "إنستغرام" و"فايسبوك"، لكن الشركة "أرجأت الموعد النهائي للقيام بذلك "مراراً وتكراراً". وسلّط التقرير الضوء أيضاً على رفض "ميتا" ترجمة الإرشادات الداخلية لمشرفي المحتوى في المجموعات إلى لغاتهم الأصلية، زاعمة أن جميع الوسطاء يجيدون اللغة الإنكليزية، لكن مجلس الإدارة يقول "قد يتسبب التوجيه باللغة الإنكليزية فقط في إغفال المراجعين للسياق والفروق الدقيقة عبر اللغات واللهجات"، مما قد يتسبب في حدوث أخطاء في التنفيذ.



بالإضافة إلى ذلك، قال التقرير إن هناك لحظات محبطة أخرى في تفاعلات المجلس مع "ميتا"، ففي مرحلة ما، لاحظ أن الأمر استغرق ثمانية أشهر حتى تمكّن أعضاؤه من الوصول إلى أداة التحليلات الخاصة بالشركة "CrowdTangle". ولفت المجلس أيضاً إلى أن العديد من قراراته خلال العام الماضي نُشرت بعد الإطار الزمني البالغ 90 يوماً المنصوص عليه في قواعده، واستشهد مجلس الإدارة ببضعة أسباب لهذه التأخيرات ولكنه يقول إنه في بعض الحالات كان التأخير سببه "المفاوضات مع "ميتا" حول مقدار المعلومات التي قدمتها الشركة.



ومن الملاحظ أيضاً عدد الحالات القليلة التي ينظر مجلس الرقابة فيها، حين قال مجلس الإدارة إنه نشر 12 قراراً في عام 2022، ومع ذلك، أفاد بأنّه أنه يختار عن قصد الحالات التي يعتقد أعضاؤه أنه سيكون لها تأثير كبير على قاعدة مستخدمي "ميتا". ولكن الأرقام تؤكّد حقيقة أن المجلس لن يتمكن أبداً من تلبية الغالبية العظمى من الطلبات التي يتلقاها من المستخدمين، فقد تلقّى العام الماضي 1,3 مليون طلب لتغيير قراراته.



ومن المثير للاهتمام أن التقرير يتطرق أيضاً إلى اقتراح "ميتا" بأن شركات وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى يجب أن تفكر في استخدام مجلس رقابة مستقل، حيث يقول التقرير: "نحن مهتمون بالعمل مع الشركات التي تشاركنا إيماننا بأن إدارة المحتوى الشفافة والمسؤولة، والتي تشرف عليها هيئات مستقلة، هي جزء أساسي من خلق بيئة على الإنترنت تحترم حرية التعبير وحقوق الإنسان الأخرى".



ولا يزال من غير الواضح كيف سيبدأ أقران "ميتا" العمل مع مجموعات مماثلة، أو إذا كانت لديهم أيّ رغبة في القيام بذلك، لكن مجلس الإدارة يعتقد أن لديه معلومات يمكن أن تستفيد منها الشركات الأخرى.



وقال مدير مجلس الرقابة توماس هيوز في التقرير: "نحن لا نسعى لأن نكون مجلس إدارة الصناعة بأكملها، لكننا نسعى لمشاركة ما تعلمناه والعمل مع الشركات المهتمة بإنشاء هيئات مختلفة لوضع المعايير والإشراف على إدارة المحتوى".