أوقف الاتحاد الإيطالي لكرة القدم الرئيس السابق لنادي جوفنتوس أندريا أنييلي لمدة 16 شهراً عن كل المناصب المرتبطة باللعبة، لدوره المزعوم في قضية "مناورات الأجور".

وقرّر أنييلي عدم قبول المفاوضات، التي جنّبت النادي غرامة أكثر من 700 ألف يورو في نهاية أيار الماضي، لاعتماد نظام دفع رواتب مؤجل خلال جائحة "كوفيد-19".

لكن محكمة الانضباط في الاتحاد الإيطالي للعبة وجدت أن أنييلي مذنب والحقت به ثاني أطول عقوبة في أقل من سنة، علماً ان الإداري النافذ كان قد استقال من منصبه كرئيس مع باقي أعضاء مجلس إدارته أواخر العام الماضي.

وفي كانون الثاني، فُرض حظر عليه في كرة القدم الإيطالية لمدة عامين، بعد إدانة جوفنتوس باستخدام انتقالات اللاعبين لتضخيم أرقامه المالية بشكل مصطنع.

حُسمت 10 نقاط من رصيده في الدوري المحلي (سيري أ) بعد سلسلة من الاستئنافات، ضمن تحقيق أوسع في مزاعم الحسابات المزيفة والانتقالات الاحتيالية، التي زعزعت الكرة الإيطالية.

متأثراً بهذا التجريد، حلّ فريق المدرب ماسيميليانو أليغري في المركز السابع، فحُرم الحلول بين الأربعة الأوائل وخوض دوري أبطال أوروبا.

ويواجه جوفنتوس أيضاً اجراءات جزائية منفصلة في ما يتعلّق بالقضية، ومن المحتمل أن يواجه عدد من مدرائه السابقين المحاكمة، بينهم أنييلي.

وستحدّد جلسة استماع في 26 تشرين الأول المقبل، ما إذا كانت محاكمة محتملة ستعقد في تورينو، حيث أجري التحقيق، أو في ميلانو أو روما، بحسب وكالة الأنباء الإيطالية.