مسبح اميل لحود الاولمبي: الكيدية والمماطلة والعجز المالي ... تحوِّله إلى "قن للدجاج"!

 لم يتسنَّ لعدد من المنشآت الرياضية ان تبصر النور في موعدها المحدد وفق دفاتر الشروط الموقعة، وغالباً ما يبرر المعنيون التأخير بالبيروقراطية الادارية حينا وبالعجز المالي احيانا اخرى من دون اغفال التجاذبات السياسية والطائفية والمذهبية والمناطقية. ومن ابرز هذه المنشآت المسبح الاولمبي او "مسبح اميل لحود الاولمبي" في منطقة ضبيه الذي لم يبصر النور رغم مرور 19 سنة على توقيع عقد انشائه. نمر جبر قصة ابريق الزيت بدأت في 19 ايلول 2002 عندما رفع وزير الشباب والرياضة في حينه سيبوه هوفنانيان، كتاباً الى مجلس الوزراء اثر اقتراح تقدم به اتحاد السباحة ورئيسه الراحل خليل نحاس، يحمل الرقم 9282، ويتضمن تخصيص الوزارة بأحد عشر عقارا تبلغ مساحتها الاجمالية 15738 مترا مربعا، من املاك الدولة في منطقة النقاش العقارية لاقامة مسبح اولمبي مع المنشآت التابعة له. ورغم ان العقد الموقع من هوفنانيان كفريق ثان ووزير المال في حينه فؤاد السنيورة كفريق اول، اشترط مهلة سنتين من تاريخ توقيعه لانجاز المشروع قابلة للتجديد مرة واحدة بناء على طلب الفريق الثاني وموافقة الفريق الاول، ورغم ان الاحتفال الاول لوضع حجر الاساس للمشروع حصل في 16 كانون الاول 2002، فان الاعمال لم تبدأ الا في العام 2003، لكنها عادت وتوقفت اكثر من مرة منذ العام 2004 بعدما غرق في وحول الاهمال وبعد تحويله من وزارة الشباب والرياضة الى مجلس الانماء والاعمار في عهد وزير الشباب والرياضة احمد فتفت في الحكومة التي كان يرأسها الرئيس السنيورة. في التفاصيل، في 5 تشرين الاول 2004 صدر عن ديوان المحاسبة القرار الرقم 1273\ر.م بالموافقة على مشروع اتفاق رضائي للإشراف على تنفيذ أشغال إنشاء مسبح اولمبي. وفي 13 منه انجز عقد الاتفاق بالتراضي المتعلق بانشاء المسبح الاولمبي في منطقة النقاش العقارية، منظم ما بين الدولة ممثلة بوزارة الشباب والرياضة وشركة "أزتيك ش.م.م" للهندسة والمقاولات العامة بقيمة 12،931،205،800.9 ل.ل. بما فيها الضريبة على القيمة المضافة (TVA) على ان تكون مدة الالتزام 15 شهرا تبدأ من تاريخ تسلم الشركة امر مباشرة العمل. كما عقد اتفاق بالتراضي يتعلق بالاشراف على تنفيذ أشغال المسبح الاولمبي في منطقة النقاش العقارية، منظم ما...