السلطة تقتبس الحلول الوهمية بانتظار الحل الأعجوبة

في هذه المرحلة الهشة والحساسة والصعبة صار الشغل الشاغل لللبنانيين موضوع رفع الدعم وكيفية تحمل اعباء قرار كهذا، لنكون واقعيين اصبح لبنان بشبه مرحلة رفع الدعم من دون سياسات اقتصادية واضحة توازن قراراً كهذا سوى موضوع البطاقة الرشوة أو حقنة المورفين التي لن تشيل "الزير من البير" سوى محاولة مزيد من ايضاع الوقت والهاء المواطن باموره اليومية.
البطاقة التمويلية
في قراءة بسيطة لمسودة البطاقة التمويلية في مجلس النواب من الواضح ان هناك تخبطاً بين عدد العائلات التي سوف تدرج والية تسجيل العوائل وبين تأمين التمويل اللازم. بحسب المعطيات الاولية سيكون البرنامج لمدة عام واحد وسيشمل 750 الف عائلة، 250 الف عائلة عبر برنامجي البنك الدولي والاتحاد الاوروبي و 500 الف سيحجز مبلغ 360 مليون دولار التي لا تغطي كافة عدد العوائل حيث توجد مراهنة ان المنظمات الدولية ستؤمن ما تبقى. هذه البطاقة التي ستكون بمبلغ 93 دولاراً، هذه القيمة مع الية رفع الدعم لن تسند خابية ولن تحل الازمة.
سياسة الهروب الى الامام
السلطة تحاول في كل مرة سياسة الهروب الى الامام ولا تؤتي بالحلول الجذرية المطلوبة منذ اول الازمة، فعلى سبيل المثال منذ عام ونصف العام كان الاحتياطي في المصرف المركزي 38 مليار دولار ولو اتخذت الاجراءات المطلوبة لكنا تفادينا هذا الانهيار الحاصل، ولكن السلطة تريد تطبيق ما هو مناسب لها وليس للوطن ومن خلال هذه السياسة تعتمد سياسة شراء الوقت من خلال بدع مختلفة بانتظار الاتفاقات الخارجية التي قد تحصل فيه على مساعدة لبنان ولكن من خلال اولويات السلطة وليس تطبيق اصلاحات صندوق النقد الدولي بشق محاربة الفساد واسترداد الاموال المنهوبة بل من خلال سياسة الشحادة التي تعودنا عليها منذ اتفاق الطائف حتى اليوم.
هدف رفع الدعم
من الواضح أن اللبناني كان يعيش حياة كذبة تتمثل بصرف امواله على مشاريع السلطة السياسية وفي الوقت عينه اسكاته من خلال سياسة دعم الليرة على اساس 1500 ليرة مقابل الدولار، والهدف الحقيقي من رفع الدعم غير نفاد النقد الاجنبي في المصرف المركزي، هو سياسة عكسية اعادة المواطن الى الحياة الحقيقية واخراجه من الكذبة، هذه السياسة هي لتخفيف من استهلاك المواطن على صعيد المواد الاساسية وبخاصة بالطاقة والصحة. هذه السياسة المتبعة حالياً تفضح الكذبة التي اوهموها الى المواطن اللبناني خلال العقود الثلاثة الماضية، اضافة الى ذلك طبعا هناك محاولة من حاكم مصرف لبنان امتصاص جزء من الليرة اللبنانية من الاسواق.
نتائج رفع الدعم
نتائج رفع الدعم بهذه الطريقة من دون اجراء اصلاحات وان تكون موازية لحل سياسي ورؤية اقتصادية ومالية واضحة هي كارثية على المواطن اللبناني، فنسب الفقر الى مزيد من الارتفاع، المواطنون ذوي الدخل المحدود وما تبقى من الطبقة الوسطى سيكون واقعهم مأسوياً جداً، ارتفاع الاسعار سيكون بشكل هستيري سنرى مشهدا لم نره في لبنان منذ تأسيسه حتى اليوم. هذه النتائج سيكون لها نتائج ايضا على الصعيدين الاجتماعي والامني، ارتفاع لنسب السرقات وجرائم القتل والانتحار والهجرة طبعاً التي ستكون وسيلة للهروب من هذه الفترة المأسوية في لبنان.
الحلول
الحل الفعلي رسم منذ سنوات هو تطبيق الاصلاحات التي تهربت منها السلطة السياسية وايقاف إهدار المال العام، الحل لن يكون الا من خلال العمل على بناء سلطة فعلية وتوزيع الخسائر بشكل عادل وصارم، الحل باقرار كل التشريعات التي طالب بها صندوق النقد منذ بداية الازمة. انها مرتبطة باستعادة الملاءة المالية العامة وسلامة النظام المالي، وضع ضمانات موقتة لتجنب استمرار تدفقات رأس المال إلى الخارج، خطوات أولية لتقليل الخسائر الممتدة في العديد من الشركات المملوكة للدولة، وضع شبكة أمان اجتماعي موسعة لحماية الأشخاص الأكثر ضعفاً. فهذه العناوين الاربعة التي يرتكز عليها الصندوق ترتبط بتشريعات مختلفة تحاول السلطة السياسية المناورة في تنفيذها وهناك امثلة مختلفة مثل قانون التدقيق الجنائي وثغراته واسترداد الاموال المنهوبة وغيرها من التشريعات. هذا ناهيك بأهمية استقلالية القضاء والاصلاحات النقدية. هذا الكباش والتعنت اوصلنا الى ما وصلنا اليه اليوم وسوف ننهار اكثر واكثر ان استمر وللاسف لا يوجد نية فعلية في الافق والمخرج الوحيد حالياً هو الانهيار شبه الكامل واعادة بناء السلطة من جديد، لان لا السلطة ستطبق ما يطلبه الصندوق لانها بمثابة انتحار سياسي لها ولا الصندوق سيساند لبنان ان لم تطبق وبالتالي نحن ندور في دائرة مفرغة لا حل سوى الانهيار او حل اعجوبي تنتظره الطبقة الحاكمة بفعل التسويات في المنطقة.