الانتخابات .... الخلاص الأخير

يعيش لبنان حالياً تخبّطاً غير مسبوق في القطاع الاقتصادي والمالي والنقدي على السّواء؛ فبعد ملامسة الدين العام المائة مليار دولار، عدا خدمته التي تتصاعد بشكل مخيف، وبعد تعثّر الدولة في سداد ديونها الخارجية، والتي أدّت إلى انخفاض مستواها الائتماني وعزوف المجتمع الدولي عن تقديم أيّة مساعدات أو قروض لأسباب ماليّة وسياسية، وانخفاض الاحتياط في مصرف لبنان، نلاحظ اليوم أيضاً عدم قدرة الدولة على إيجاد مخارج من أزمة الليرة الحالية.
فسداد الديون المتراكمة على الدولة اللبنانية، وبغياب المساعدات الخارجية، قد يقع على عاتق المواطن اللبناني من خلال تكبيده ضرائب جديدة وقاسية، مع غياب الإصلاحات والنظرة المستقبلية. وقد شهدنا، منذ العام ٢٠١٩ على الأقلّ، موازنات ترقيعية للوضع المتفاقم من دون مشاريع أو حلول على المدى الطويل؛ وهذا ما عبّر عنه المجتمع الدولي أكثر من مرة، إذ اعتبر السّاسة في لبنان مسؤولين عمّا يحصل في لبنان اقتصادياً وسياسيّاً.
إن الإصلاحات قد تبدأ مالياً من خلال النظر في الانفاق غير المجدّي، والذي يزيد أعباء مالية على الدولة من خلال مشاريع جديدة منتجة وفعّالة، كما يبدأ نقدياً من خلال توحيد سعر الصّرف وإلغاء المنصّات الكثيرة، التي أرهقت المواطن اللبناني، وتركت للأسواق المشبوهة مسألة تحديد سعر الصرف فعلياً، وتاركة المصرف المركزيّ، والمصارف تحاول جهدها، بلا طائل، إيقاف التدهور الحاصل.
أمّا على الصعيد الاقتصادي، فإن فشل القطاع العام في إدارة بعض القطاعات الإنتاجية، يحتّم عليه حالياً مشاركة القطاع الخاصّ فيها من دون تخلّي الدولة عنها، كقطاع الكهرباء مثلاً، إضافة إلى المحاولات الجديّة لرفع النموّ على الأقلّ لتغطية تكلفة الدين العام، ومن جهة ثانية تخفيض العجز في الميزان التجاري، لأنّه يرزح تحت ثقل استيراد ما يقارب الـ٨٠ % من الاستهلاك المحليّ، ويجب دفع عجلة الاقتصاد من خلال تحفيز الإنتاج المحليّ والمشاريع الصغيرة.
إن لبنان قادر على النهوض، وقد يبدأ بذلك إن استفاق معظم اللبنانيون من سياسة التبعيّة العمياء للزعامات وسياسيّه؛ وذلك من خلال الانتخابات المقبلة التي قد تكون الخطوة الأولى لاستعادة الثقة المفقودة بين المواطنين والدولة ومؤسّساتها ومصارفها، وإعادة ثقة المجتمع الدولي لاستعادة ما خسره لبنان من تقديمات دولية أو من الدول الصديقة.