اشترِك في نشرتنا الإخبارية
ندى خليفة- محامية
يعلـم الجميـع الجـواب الشهيـر لزعمـاء العديـد مـن البلـدان العظمـى عـن أحـوال البـلاد بعـد انتهـاء الحـرب العالميـة الثانيـة: "إذا القضـاء بخيـر فوطننـا بخيـر" .
إلا أن الأهـم الموقـف الشـهير لرئيـس وزراء بريطانيـا ونسـتون تشـرشـل عندمـا حاولـت السـلطة البريطانيـة منـع تنفيـذ حكـم قضائـي بنقـل مطـار حربـي قريـب مـن مدرسـة وإلتجـأت إلـى الزعيـم تشـرشـل بحجـة أن تنفيـذ الحكـم المذكـور سـيضعف الدفـاع الجـوي البريطانـي بمواجهـة العـدو النـازي فكـان موقـف الرئيـس تشـرسـل "خيـر لنـا أن تخسـر بريطانيـا الحـرب ولا أوقـف تنفيـذ حكـم قضائـي".
حضـرت القاضيـة عـون جـدلاً بـدون صلاحيـة، وجـدلاً بتبعيّـة سـياسـية لتنفيـذ قـرار قضائـي أصدرتـه بحـق شـركة خاصـة عمـلاً بنـص المـادة 33 أصـول المحاكمـات الجزائيـة المطبقـة لحيـن ثبـوت عـدم قانونيـة العمـل المشـروع بـه.
هـل يســتجيب القضـاء لطلـب البـريء ظاهريـاً ووكيلـه القانونـي ويغـادر المكـان بـدون تنفيـذ القـرار القضائـي! ! ؟
أم يخضـع البـريء ووكيلـه للقـرارات القضائيـة بكـل احتـرام ليعـودا ويطعنـا بهـا بالطـرق الاصوليــة!؟
كتبــت وأذاعــت معظـم وسـائل الإعـلام "القاضيـة غـادة عـون تتمـرّد علـى قـرار عويـدات".
مـا هـو الأصلـح للبلـد المقولـة الـواردة أعـلاه أم مقولـة "المشـتبه فيهم مـن مؤسسـات وأفـراد يتمـردون علـى تنفيـذ قـرارات قضائيـة"؟
هـل أن موجـب التحفـظ الـذي يلتـزم بـه الجسـم القضائـي هـو بمواجهـة تنفيـذ قـرار قضائـي صـادر عمّـن يمثـل المجتمـع أم بمواجهـة الخلافـات الداخليـة فـي الجسـم القضائـي وقرارتــه بتوزيـع الأعمــال!؟
فـأي مشـهد هـو الأصلـح للبلـد، تمـرد قــاضٍ علـى قـرار داخلـي لا شــأن للشــعب بــه، أم تمـرد القضـاء علـى قراراتــه القضائيـة بإرسـال عناصـر لمنـع تنفيذهـا وتعريـة هـذه القـرارات مــن مضمونهــا!؟
إن ضـرب القاضيـة عـون مـن قبـل أي مرجـع قضائـي ليـس ضربـاً شــخصياً لهـا انمـا ضربـة ترتـد عليـه، إذا تمـرّدت المؤسسـات والأفـراد علـى تنفيـذ أي قـرار قضائـي لا يحلـو لهــا!؟
وهنـا بـات مـن الواضـح، أن لا مجال لإسـقاط المنظومة السـياسـية المتشعبة والتي تقسّم الناس وصولاً لتقسيم القضاء.
وللقضـاة الذيـن لا هـدف لديهـم سـوى المصلحـة العامّـة أن يقـرروا مـدى جـدوى اسـتقالاتهم. ربمـا تكـون هـذه الضربـة الحديديـة.
دعـوة لكـل فـرد مـن أفـراد الوطـن لأي حزب سـياسـي أو مذهبـي أو فئة أو مجموعة انتمى التوقـف فـوراً عـن المـسّ بصيت لبـنان في الخارج أو لفظ كلمة "فساد " عـن أي مواطـن لبناني أياً كان وفي أي موقع تواجد، إذ لا وجـود لأي فسـاد فـي لبـنان انمـا أسـلوب حيـاة إعتـاد عليـه كـل واحـد منـا، ممـا يوجـب تغييـر هــذا الأســلوب. ودعـوة لكـل الأطـراف السـياسـية لايجـاد مخـرج فـوري مشـرّف للانهيـار الاقتصـادي الـذي تمـرّ بــه البــلاد.
فمهمـا كـان مصـدر ثرواتكـم وأنتـم أحـرار بصرفهـا كيفمـا شــئتم، لذلـك نطلـب مـن السـيّد رئيـس الجمهوريــة والسـادة الرؤسـاء والـوزراء والنـواب الذيـن تعاقبـوا علـى الحكـم. كمـا نطلـب مـن أصحـاب المصـارف والشـركات والمؤسسـات وكـل فـرد قـادر مـن أفـراد الوطـن وكـل المغتربيـن اللبــنانييــن، الـى إتخـاذ مبـادرة وطنيـة بعيـدة عـن أي حكـم قضائـي بالتنـازل عـن جـزء مـن ثروتــه ووضعهـا بإشـراف خبـراء اقتصادييــن لإدارتهــا فـي محاولـة لاســتعادة الليـرة اللبــنانيـة قيمتهـا الوطنية وإســتعادة لبــنان موقعـه الطليعي ولقبــه "سـويسـرا الشـرق"، وبـدلاً مـن نشـــر عبـارة "لبــنانـي فاسـد " فـي كافـة أطيـاف العالـم نعـود لنردد:
"بيكفـي إنـك لبــنانــي".
