الإنتربول واسترداد المجرمين

بعد أن شهد العالم الحديث جرائم عديدة ومختلفة، وفرار مرتكبيها من وجه العدالة من خلال الهروب إلى أماكن و بلدان أخرى، حيث يتعذّر على القضاء المحلّي إلقاء القبض عليهم، كان لا بدّ من وضع حدّ لهذه الظاهرة التي تمنع العدالة وإحقاق الحق، وتحديد آلية لاسترداد المجرمين ومحاكمتهم، فكانت منظمة الشرطة الجنائية الدولية أو ما يعرف بالإنتربول.

 

ما هي الإنتربول؟
هي أكبر منظمة شرطة دوليّة في العالم. بدأت فكرتها في العام ١٩١٤ وتم تأسيها في العام ١٩٢٣. مركزها الرئيسي في مدينة ليون - فرنسا، ولديها سبعة مكاتب عالمية، أهمّها مكتب في نيويورك وآخر في بروكسل.
تضم هذه المنظمة اليوم ١٩٤ دولة، ثمانية دول خارجها فقط.
تختص هذه المنظمة بعدة مجالات، أهمها:
- مكافحة الإرهاب.
- الجرائم السيبرانية أو ما يعرف بجرائم الإنترنت.
- الجرائم المنظمة التي تكون عابرة للحدود كالاتجار بالبشر والمخدرات وغسل الأموال والأسلحة غير المشروعة...
أهمّ ما تمتاز به منظمة الشرطة الجنائية الدولية الحياد السياسي، وسرعة الأداء وتلقّي الاتصال، وبأنها عابرة للحدود، أي لم يعد للمجرم مكان يجعله بمأمن عن الهروب من وجه العدالة.

 

كيف تتوزع نشرات الإنتربول؟
تُعرف الإنتربول بالنشرات الثماني التي تصدر عنها، وهي نشرات تختلف أنواعها باختلاف حالة الجرم.
فهناك النشرة الحمراء التي تختصّ بالأشخاص المطلوبين إلى القضاء.
والنشرة الزرقاء تصدر عن الإنتربول لدولة معيّنة بغية قيام الأخيرة بمساعدتها على جمع معلومات عن شخص محدّد.
والنشرة الخضراء تتعلق بالأشخاص "أصحاب السوابق".
والنشرة الصفراء للمفقودين والمتغيّبين.
والسوداء للجثث التي لم يتمّ العثور عليها.
والبرتقالية في حالة وجود تهديد إرهابي أو تهريب أسلحة.
والنشرة البنفسجية تختصّ بمكان وجود المجرم المطلوب محاكمته.
وأخيراً، النشرة البيضاء للدواعي والهجمات الإرهابية.

 

ما هي مراحل الاسترداد؟
يقدم طلب الاسترداد عندما يصبح الحكم ناجزاً، بالإضافة إلى المستندات المرفقة كصورة مصدّقة من الحكم أو من قرار التوقيف الغيابي، كذلك جواز سفر المجرم أو أيّ شيء آخر يثبت مكان وجوده.
في لبنان، يقدم طلب الاسترداد إلى النائب العام التمييزي، ويقوم الأخير بالتحقيق حول مدى توافر الشروط القانونية في الطلب المذكور، علماً بأن رأي المدعي العام التمييزي غير ملزم في مدى قبول الاسترداد من رفضه.
ثمّ يحال الملف على وزير العدل، ويتمّ البتّ بطلب الاسترداد بمرسوم يتّخذ في مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير العدل (المادة ٣٥ من قانون العقوبات اللبناني).
تطبق هذه الإجراءات أيضاً على اللاجئ الفلسطيني في لبنان حيث لا يمكن تسليمه إلا بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزير العدل.
ويُمكن الطعن في هذا المرسوم أمام مجلس شورى الدولة.

 

ما هي شروط الاسترداد؟
إن الاسترداد له شروط معيّنة حدّدتها القوانين، و بالتالي لا تجوز مخالفتها.
كي يتمّ الاسترداد يجب أن يكون الجرم بحدّ ذاته مهمّاً وغير تافه، أي أن يكون معاقباً عليه في أرض الدولة طالبة التسليم بعقوبة مدّتها أكثر من سنة على الأقلّ.
ويجب ألا تكون العقوبة قد سقطت بالتقادم ومرور الزمن أو بإصدار عفو لصالح الشخص الذي اقترف الجرم، كذلك إذا لم يصبح الحكم مبرماً نهائياً لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة.
ويجب الإشارة إلى أنه لا ينشأ طلب الاسترداد عن جريمة ذات طابع سياسيّ أو لها أغراض سياسية.
في لبنان هذه الشروط نظّمها قانون العقوبات اللبناني بمواده ٣١ و٣٣ و٣٤.
عند حصول جرائم مختلفة الأولوية تكون للجريمة الأشد خطورة، وللدولة التي طلبت الاسترداد أولاً، إنما الأهمية دائماً لمدى فظاعة الجرم وخطورته.
مثلاً: إذا ارتكب أحد الأشخاص جريمة سرقة في لبنان، وارتكب جريمة أخرى أشدّ خطورة في فرنسا كجريمة قتل متعمّدة، تكون الأولوية لفرنسا في الاسترداد.
بين لبنان وسوريا هناك استثناء بما يتعلّق بالاسترداد، أي أن هناك معاهدة قضائية تربط البلدين، والأحكام اللبنانية تنفّذ مباشرة في سوريا والعكس صحيح.
ما هي آثار الاسترداد؟
إذا لم تتسلّم الدولة طالبة الاسترداد الشخص المطلوب تسليمه خلال ثلاثين يوماً؛ في هذه الحالة، للدولة التي تقوم بتسليمه أن ترفض هذا التسليم، ويسقط طلب الاسترداد.
بالرغم من كلّ الامتيازات التي تم ذكرها، إلا أن هناك بعض النقاط السلبية التي تعرقل عمل الإنتربول، وهو غياب الاتفاقيات الدولية بين بعض البلدان على استرداد المطلوبين للعدالة، وهذا ما يجب أن تتعدّاه المنظمة، بالإضافة إلى اعتماد بعض الدول عقوبة الإعدام ممّا يصعّب على الدول الأخرى تسليمهم الشخص المطلوب لتفادي تنفيذ هذه العقوبة بحقه.
يشار إلى أن التوقيف الاحتياطي لدى الإنتربول مهلته ثلاثين يوماً إلا أنّه فعلياً يمتدّ لأشهر عديدة، وهذا مناف ومخالف للموادّ والنصوص القانونية.