وطن بلا حلول اقتصادية

ها نحن في لبنان ندخل العام الرابع على انفجار الأزمة الاقتصادية التي صنّفت عالمياً على أنها إحدى أكثر الأزمات الاقتصادية ضرراً منذ بداية القرن الماضي؛ وها نحن ما نزال نشهد تراخياً من الجهات الاقتصادية ومزيداً من التشنّجات السياسية يوماً بعد يوم، وكأن إنذارات المجتمع الدولي بكافة أطيافه لا تحرّك المسؤولين اللبنانيين، وكأنّ ارتفاع معدّلات الفقر والتضخم وسعر الصرف لا يؤثر فيهم وبأركان الدولة.
لم يعد هناك طبقات اقتصادية في لبنان، فالطبقة الوسطى تدنت إلى مصافي المعدّلات الدنيا، وبعضٌ من الأغنياء وأصحاب رؤوس الأموال القلائل لا يدرون أو لا يبالون بما يحصل للشعب اللبناني الذي أصبح مثقلاً بالأزمات المالية، أو تفكّكت عائلته بالهجرة والهروب من جحيم الفقر والعوز؛ فالعملة الوطنية أصبحت ورقاً لا يساوي شيئاً، وسياسات المصرف المركزي غير المفهومة تزيد من التصخم ومن انهيار الليرة، وغياب السياسات المالية الجديّة تفتح الباب أمام العجز الكامل للوطن؛ فالميزانية إلى انهيار وميزان المدفوعات يغلبه العجز، والميزان التجاري يرزح تحت ديون الاستيراد، والدولة تسعى لزيادة الدين العام وخدماته عبر التوسل لمزيد من القروض، وتأتينا الموازنة بلا جديد سوى تمديد الأزمة وانتظار الفرج الخارجي كما حال السياسة.
إن الحلول الاقتصادية لا تأتي هكذا، وعلى المسؤولين إنجاز خطة اقتصادية ليست كما سبق من خطط، تُراعي الظروف الحالية للمواطن، وتسرّع إيجاد حلّ قبل انحلال الوطن، وخطة طويلة الأمد تعتمد على دراسات علميّة، الغرض منها النهوض وكبح سرعة الانهيار.