اشترِك في نشرتنا الإخبارية
تجهم، أنت في لبنان
19-01-2021 | 08:47
المصدر: النهار - سعد نسيب عطاالله
اعتاد اللبنانيون على قراءة عبارة "ابتسم، انت في لبنان، وعلى مثيلاتها في مناطق لبنانية عديدة، مثال، ابتسم، انت في جونيه، أو الضاحية، أو ميرنا الشالوحي، أو ... !
لكنني لا أعتقد أنهم قرؤوا عبارة "تجهم، أنت في لبنان"، قبل ذكرها في هذه المقالة "المتواضعة"!
دفعتني أخبار موافقة الهيئات الرسمية اللبنانية المختصة على استيراد اللقاح المضاد لفيروس الكورونا خلال الربع أو النصف الأول من شهر شباط (فبراير) المقبل، على ورود هذه العبارة التشاؤمية في ذهني الملبد بالشكوك الدائمة حول قرارات هذه العصابة الحاكمة والمتحكمة بحياة شعب صابر، اقتصادياً، وحياتياً، وصحياً، وتربوياً، وأمنياً، وليس أقلها، سياسياً، ومصيرياً، ووجودياً!
أولاً، كيف علي أن أقبل تبريراتهم الواهية، في أن هذا اللقاح سوف يوزع أولاً بشفافية على الفئات العمرية المحددة، وعلى الجسم الطبي، وعناصر القوى الأمنية؟
لو سلمنا بضرورة أفضلية وأسبقية حصول الجسم الطبي، وكبار السن، على هذا اللقاح لحمايتهم، فما هو الدافع لحصول عناصر القوى الأمنية الشابة والفتية التي تمتاز بمناعة صحية مشهود لها، عليه؟
ثانياً، هل سوف تخلو عمليات توزيع كميات اللقاح على المراكز المحددة من المحاصصات الطائفية، والمذهبية، والحزبية، والإقطاعية المتحجرة؟
ثالثاً، هل يصدق المواطن الذي سوف يقوم بطلب حصول على اللقاح عبر المنصة الصحية التي يتباهون بصدقيتها، أنه سيلقى العناية الصحية في وقت قريب، دون واسطة من أحد النافذين الفاسدين في هذه المنظومة السياسية الساقطة، أو أن لا تتعطل هذه المنصة العتيدة إلكترونياً، ويصعب عليه التواصل معها؟
إن ما تطرأت إليه أعلاه يطرح أسئلة في حالة شرعية وحصرية استيراد الدواء، من جانب القطاع الصحي العام.
أستتبع تساؤلاتي حول حالات التهريب المسبقة، واللاحقة، لهذا اللقاح، والتي يمكن أن تكون قد حصلت قبل الموافقة الرسمية على استيراده!
رابعاً، هل تضمن الهيئات الطبية الرسمية عدم إمكانية تهريب كميات من هذا اللقاح، المستوردة من مصادر أجنبية عديدة، سابقاً او لاحقاً، إلى أصحاب النفوذ، ومافيات الدولار عبر الطائرات الخاصة، والمعابر الشرعية، وغير الشرعية، وتقوم فرق طبية مافياوية بتوزيعه في السوق السوداء محلياً؟
خامسا، ألن يشكل توزيع اللقاح في السوق السوداء، فيما لو حصل، إرباكا للجسم الطبي الملتزم، وارتباكا صحيا لدى عامة الناس، حول فعاليته، وضمانة تلقيهم الجرعة الثانية، في الوقت الملائم؟
سادساً، هل سيوكل أمر انضباطية توزيع اللقاح المستورد شرعياً، إلى جهة أو جهات صحية وأمنية مشتركة، للحؤول دون تهريب كميات كبيرة، أو صغيرة منها، إلى الخارج، أو قيام مافيا الدواء بتخزينه، وتسويقه لاحقاً، في السوق السوداء؟
هناك أسئلة وتساؤلات عديدة ولامتناهية، يمكن طرحها حول كيفية استيراد اللقاح، وتخزينه، وتوزيعه، ومتابعة تطبيق الإجراءات الصحية الضرورية لإعطاء الجرعتين، الأولى والثانية، وحول عدالة وصدقية الحصول عليه، بالتساوي بين كل الفئات العمرية، حسب مفهوم المواطنية العادل والمستقل.
أكرر قولي، "تجهم، أنت في لبنان"، لأن تداعيات حدث توزيع اللقاح، لن تكون، مع بقاء هذه الطغمة الظالمة، الساقطة، والمارقة، أفضل مما كان عليه الحال مع مآسي: تفجير المرفأ، وسرقة أموال المودعين في المصارف، وهبة المستشفيات الميدانية من دولة قطر!!!
لكنني لا أعتقد أنهم قرؤوا عبارة "تجهم، أنت في لبنان"، قبل ذكرها في هذه المقالة "المتواضعة"!
دفعتني أخبار موافقة الهيئات الرسمية اللبنانية المختصة على استيراد اللقاح المضاد لفيروس الكورونا خلال الربع أو النصف الأول من شهر شباط (فبراير) المقبل، على ورود هذه العبارة التشاؤمية في ذهني الملبد بالشكوك الدائمة حول قرارات هذه العصابة الحاكمة والمتحكمة بحياة شعب صابر، اقتصادياً، وحياتياً، وصحياً، وتربوياً، وأمنياً، وليس أقلها، سياسياً، ومصيرياً، ووجودياً!
أولاً، كيف علي أن أقبل تبريراتهم الواهية، في أن هذا اللقاح سوف يوزع أولاً بشفافية على الفئات العمرية المحددة، وعلى الجسم الطبي، وعناصر القوى الأمنية؟
لو سلمنا بضرورة أفضلية وأسبقية حصول الجسم الطبي، وكبار السن، على هذا اللقاح لحمايتهم، فما هو الدافع لحصول عناصر القوى الأمنية الشابة والفتية التي تمتاز بمناعة صحية مشهود لها، عليه؟
ثانياً، هل سوف تخلو عمليات توزيع كميات اللقاح على المراكز المحددة من المحاصصات الطائفية، والمذهبية، والحزبية، والإقطاعية المتحجرة؟
ثالثاً، هل يصدق المواطن الذي سوف يقوم بطلب حصول على اللقاح عبر المنصة الصحية التي يتباهون بصدقيتها، أنه سيلقى العناية الصحية في وقت قريب، دون واسطة من أحد النافذين الفاسدين في هذه المنظومة السياسية الساقطة، أو أن لا تتعطل هذه المنصة العتيدة إلكترونياً، ويصعب عليه التواصل معها؟
إن ما تطرأت إليه أعلاه يطرح أسئلة في حالة شرعية وحصرية استيراد الدواء، من جانب القطاع الصحي العام.
أستتبع تساؤلاتي حول حالات التهريب المسبقة، واللاحقة، لهذا اللقاح، والتي يمكن أن تكون قد حصلت قبل الموافقة الرسمية على استيراده!
رابعاً، هل تضمن الهيئات الطبية الرسمية عدم إمكانية تهريب كميات من هذا اللقاح، المستوردة من مصادر أجنبية عديدة، سابقاً او لاحقاً، إلى أصحاب النفوذ، ومافيات الدولار عبر الطائرات الخاصة، والمعابر الشرعية، وغير الشرعية، وتقوم فرق طبية مافياوية بتوزيعه في السوق السوداء محلياً؟
خامسا، ألن يشكل توزيع اللقاح في السوق السوداء، فيما لو حصل، إرباكا للجسم الطبي الملتزم، وارتباكا صحيا لدى عامة الناس، حول فعاليته، وضمانة تلقيهم الجرعة الثانية، في الوقت الملائم؟
سادساً، هل سيوكل أمر انضباطية توزيع اللقاح المستورد شرعياً، إلى جهة أو جهات صحية وأمنية مشتركة، للحؤول دون تهريب كميات كبيرة، أو صغيرة منها، إلى الخارج، أو قيام مافيا الدواء بتخزينه، وتسويقه لاحقاً، في السوق السوداء؟
هناك أسئلة وتساؤلات عديدة ولامتناهية، يمكن طرحها حول كيفية استيراد اللقاح، وتخزينه، وتوزيعه، ومتابعة تطبيق الإجراءات الصحية الضرورية لإعطاء الجرعتين، الأولى والثانية، وحول عدالة وصدقية الحصول عليه، بالتساوي بين كل الفئات العمرية، حسب مفهوم المواطنية العادل والمستقل.
أكرر قولي، "تجهم، أنت في لبنان"، لأن تداعيات حدث توزيع اللقاح، لن تكون، مع بقاء هذه الطغمة الظالمة، الساقطة، والمارقة، أفضل مما كان عليه الحال مع مآسي: تفجير المرفأ، وسرقة أموال المودعين في المصارف، وهبة المستشفيات الميدانية من دولة قطر!!!
