ازمة لبنان الاقتصادية

الأزمة المالية التي يعيشها لبنان ليست أول أزمة تمر على الدولة ولن تكون آخر أزمة. عبر التاريخ دول عديدة في العالم عانت من أزمات اقتصادية أشد واستطاعت أن تنهض من تحت الصفر وتزدهر من جديد بشكل غير مسبوق مثل ألمانيا ماليزيا وسنغافورة وتركيا وفنلندا وغيرها .
مشكلة الاقتصاد اللبناني أن النظام غير موجود والفساد مستشر والخطط الاقتصادية غير موجودة وأثبتت فشلها منذ عشرات السنين والناس تتململ وتريد التغيير وانفجرت في سنة 2019 لكن نتيجة تركيز النخب السياسية على الصراعات في ما بينها وإهمالها لأصل المشكلة فاقم الأمور سوءاً بدل أن تتحسن كما كان المأمول، وانكشفت عورات وهشاشة المنظومة الاقتصادية اللبنانية.
علينا أن نعترف أن منظومتنا الاقتصادية قديمة وبالية، وأن العودة للماضي ومحاولة إرجاع عقارب الساعة والترقيع لن يصلح الحال. بل يجب أن ننتقل للمستقبل وأن نبحث عن حلول جديدة وألا نستمر بالركض في مكاننا.
على الدولة أن تدرك أنها مسؤولة عن التنمية وتوفير الخدمات الصحية والمعيشية والسكنية والتنمية والاستثمار، وإلا سنستمر في دوامة الفشل .
لقد أهدرت الدولة والحكومات والنظم السياسية المختلفة التي تعاقبت على إدارتها المليارات في دعم مشاريع ومؤسسات لم تحصد إلا الفشل ولم يستفد منها إلا بعض منتهكي المال العام .
مفهوم الدولة في العصر الحديث هي التي تتولى سن تشريعات تدعم الاستثمار ونمو القطاع الخاص ومراقبته وتنظيمه وحمايته، ولها أن تستقطع منه ضريبه مقابل هذه الخدمات مع توفير خدمة حماية إجتماعية للفئات الفقيرة فعلياً. فيما يتولى هذا القطاع الخاص توفير الخدمات التنموية والاستثمارية والتطوير، ما سيخلق نمواً في هذا القطاع وجودة في العمل وفرصاً غير محدودة للشغل وتنويع لمصادر دخل الدولة، والأهم من هذا كله نسبة فساد وهدر أقل في أموال الدولة.