الأزمة المعيشيّة تتصاعد

يعيش اللبنانيون منذ ما يزيد عن الأربع سنوات أزمة معيشية لم يسبق لها مثيل حتى في أيام الحروب اللبنانية والأزمات العالميّة، وقد تغيّرت المؤشرات بسرعة كبيرة لم يكن في إمكان أحد توقّعها أو اللحاق بها على كافة الصعد الاقتصادية، فتشير معظم الدراسات أنّ ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية لاسيّما الدولار الأميركي مقابل الليرة، وانخفاض القدرة الشرائية للمواطن اللبنانيّ، كما والانكماش التجاري اضافة الى العقد السياسية، كل هذا كان له التأثير الأساسي في أزمة معيشة الشعب اللبناني ككلّ.
وتشير الأرقام المعيشية إلى الوضع المأساوي الذي يعيشه لبنان حالياً، فقد تخطت نسب غلاء المعيشة التقريبية حاجز الـ 250 في المئة منذ بداية الأزمة وذلك مع ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة من ما يقارب الـ ١٥٠٠ ليرة للدولار إلى ما يناهز الـ ٩٠٠٠٠ ليرة، إلّا أنّ ارتفاع الأسعار ضاعف هذه النسب مع غياب الرقابة، في مقابل الزيادات الخجولة للرواتب والأجور على الصعيدين العام والخاصّ، والتي لم تجارِ الارتفاع الهائل والسريع لحركة الأسواق في لبنان، ما أدّى إلى أزمة معيشية خانقة.
ولعل خير الدلائل على ذلك، تهاوي الميزان التجاري والخسائر الكبيرة للمؤسسات والارتفاع الكبير لمستويات الفقر والبطالة كما وانخفاض الاحتياط المصرفي، هذا بالإضافة إلى زيادة نسب الهجرة للشباب اللبناني وبروز مسألة الانتحار التي تتزايد يوماً بعد يوم في لبنان.
إنّ لبنان يعيش حالياً في انحدار سحيق من الناحيتين الاقتصادية والسياسية، ولم تفلح أموال المغتربين في كبح جماح هذه الأزمة، فالسلطات غائبة عن إيجاد الحلول، والشعب اللبناني لم يعد قادراً على التحرّك في ظلّ الشرخ السياسيّ الكبير بين أبنائه، ولبنان يتأرجح ما بين تشرذم سياسيّ وانهيار اقتصاديّ