خفض دعم الدواء والمحروقات والغذاء خلال شهرين والعمل جارٍ على إطالة الفترة... "الأمن الغذائي في خطر"

 أطلق الاجتماع المالي الاخير الذي انعقد في قصر بعبدا شرارة بدء البحث جدياً في آلية خفض الدعم تدريجا الذي يؤمّنه مصرف لبنان نتيجة التراجع الدراماتيكي لاحتياطات المصرف المركزي الى ما يقارب الـ19 مليار دولار، منها 17 مليارا لا يستطيع المركزي المسّ بها كونها تشكل الاحتياط الالزامي للمصارف المودِعة في مصرف لبنان. مليارا دولار هو المبلغ التقريبي الذي ما زال يملكه مصرف لبنان لدعم استيراد السلع والمحروقات والادوية والطحين، اي ما يغطي بالحد الاقصى ثلاثة اشهر فقط، مع الاخذ في الاعتبار ان كلفة الدعم التي يتحملها المركزي شهريا تقارب 700 مليون دولار. من هنا أتى اجتماع بعبدا لوضع تصور عملي لكيفية التعامل مع مرحلة "بدء رفع الدعم" بالتنسيق مع الوزارات المعنية، وتحديداً الصحة والزراعة والاقتصاد. وما هو مؤكد ان الجميع يسعى اليوم للعمل على إطالة فترة الدعم بالحد الاقصى في انتظار ان يأتي الدعم الخارجي المرهون بتشكيل حكومة إصلاحية. في تفاصيل ما طُرح في الكواليس، وخصوصا في ملف الدواء، يدور الحديث حاليا حول إمكان خفض الدعم الجزئي عن بعض الادوية التي لا تندرج ضمن الاولويات وسعرها يصل الى 20 الف ليرة حداً أقصى، حيث طُرح احتمال خفض الدعم عنها من 90% الى 70% او اعتماد سعر الدعم عند 3900 ليرة للدولار، وهو معدل سعر صرف الدولار إستناداً الى المنصة الالكترونية في مصرف لبنان. هذه الخطة، في حال انجازها، تؤدي حتما الى مضاعفة اسعار الادوية بالحد الادنى. كما تشير المعلومات الى ان هذه الآلية قد تُطبَّق على الادوية التي لها دواء "جينيريك". اما بالنسبة الى...