جمعية المصارف تبحث عن حلول للإنقاذ في باريس وفي بيروت تنتظر رد "المركزي" قبل اللجوء إلى "الشورى"

تنشط في الأونة الأخيرة حركة التواصل واللقاءات والتشاور بين أركان القطاع المصرفي وجمعية المصارف، في محاولة لإستدراك الأسوأ الذي يمكن أن يصيب القطاع، وتالياً الاقتصاد، وما بقي من الاستقرار النقدي، في انتظار إيضاح القرارات والتعاميم التي يصدرها مصرف لبنان ومدى مواءمتها قدرة جمعية المصارف في التعامل معها، لبناء تفاهم مشترك يعيد بناء الثقة بالقطاع المصرفي والحفاظ على حقوق المودعين. وفي السياق عينه، وبعيدا عن الإعلام ودون إصدار أي بيان رسمي عن جمعية المصارف، يزور وفد منها العاصمة الفرنسية باريس، ويعقد اجتماعات لم تحدد ماهيتها بعد، وان كان يُعتقد انها تتعلق بعرض الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بأن يتولى البنك المركزي الفرنسي التدقيق في حسابات مصرف لبنان، خصوصا في ظل اقتناع بعض اعضاء الجمعية بعدم جدوى الاستعانة بشركة أجنبية للتدقيق في حسابات مصرف لبنان مع وجود كفايات لبنانية و"مدققين من الدرجة الاولى" في لبنان، مع التركيز ايضا على الاستئناس بالطروحات والنصائح الفرنسية في كيفية استعادة الثقة بالقطاع المصرفي اللبناني.ووفق المعلومات ايضا فإن الوفد سيركز على الخطة التي أعدّتها حكومة تصريف الاعمال والتي إن طبقت فإنها من دون شك ستكون بمثابة الضربة القاضية للقطاع خصوصا وأنها رمت على عاتقه كل الخسائر التي ترزح تحتها الدولة، وعلم أن الوفد سيقترح على الفرنسيين اعداد ورقة اقتصادية مالية إلى جانب الورقة السياسية التي اقترحها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمعالجة الأزمة السياسية، اي...