الوضع المالي نهاية حزيران: تراجع الايرادات 28.2% والنفقات 19.71 % رواتب أيلول وتشرين الاول مؤمّنة من الخزينة وليس بالاستدانة

تمثلت الآثار الاقتصادية الرئيسية لانفجار مرفأ بيروت في الخسائر التي لحقت بالنشاط الاقتصادي من جراء تدمير رأس المال المادي وتعطل الحركة التجارية والخسائر في إيرادات الموازنة العامة، وهي مجموعة خسائر يتوقع ان تضاعف حدة الازمة الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها لبنان منذ سنوات، مع تقديرات تشير الى تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عام 2020 نمواً سلبياً يتخطى 10 %.يعاني لبنان من أزمة مالية واقتصادية تنطوي على ضعف أداء القطاع المالي،  فضلاً عن أزمة تدهور سعر الصرف توازياً مع ارتفاع قياسي في معدلات تضخم وتعثّر البلاد في سداد ديونها، تضاف اليها تبعات انتشار فيروس كورونا والخسائر التي نجمت عن انفجار المرفأ وتخطت قيمتها 5 مليارات دولار وفاقمت الانكماش في النشاط الاقتصادي ومعدلات الفقر التي كانت تبلغ 45 % قبيل الانفجار. كما تحملت البلاد تبعات الحرب السورية إذ يستضيف لبنان  أكبر نسبة في العالم من اللاجئين مقارنة بعدد السكان.تعددت التقديرات حيال نسبة الانكماش المتوقعة للاقتصاد اللبناني في نهاية العام 2020 في وقت توقّع صندوق النقد الدولي، قبل انفجار المرفأ، نسبة انكماش قد تصل الى 12% وقد ترتفع أكثر في حال لم تخرج المفاوضات مع الصندوق ببرنامج تمويلي يساعد لبنان على تخطي ازمته، وبعدما سجل الاقتصاد انكماشا تخطت نسبته 6.5% عام 2019.  توازياً، تراقب الاوسط المالية والاقتصادية الداخلية والدولية الارقام الرسمية التي تلخص الوضع المالي في لبنان لتقويم الواقع المالي اقله حتى منتصف العام الحالي، بعد أكثر من شهر من...