العقوبات الاميركية على خليل وفنيانوس: المفاعيل والنتائج؟

لم تكن العقوبات الاميركية على الوزيرين السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس مفاجئة لدى الاوساط السياسية اللبنانية، فهؤلاء يدركون أن الإدارة الأميركية جدية في تهديداتها خصوصا اذا كان الامر يتعلق بتسهيل وصول الاموال الى "حزب الله" او ضلوعهم بأي شكل من الاشكال بتحقيق مكاسب مالية للحزب الذي تعتبره الولايات الاميركية منظمة ارهابية".استندت الادارة الاميركية في عقوباتها الى قانون "ماغنتسكي للمساءلة حول حقوق الإنسان" و"قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين" الذي يشمل فرض عقوبات على النظام السوري ومؤسساته والمسؤولين فيه العسكريين والأمنيين وكل المتعاونين معهم. واذا كان قانون قيصر من القوانين التي تشغل العالم اليوم وشمل بعقوباته الكثير من المسؤولين االلبنانيين والسوريين ابرزهم الرئيس السوري بشار الاسد وزوجته أسماء، فإنه للمرة الاولى تصدر رزمة عقوبات ضمن قانون ماغنيتسكي ضد مسؤولين لبنانيين متهمين بالفساد وهدر المال العام وانتهاك حقوق الإنسان.فما هو قانون "ماغنيتسكي" ومن يشمل؟ القانون قدم من الحزبين الديموقراطي والجمهوري في الكونغرس الأميركي، وصادق عليه الرئيس أوباما في كانون الأول 2012، وقضى بمعاقبة الشخصيات الروسية المتهمين بالفساد والمتورطين بوفاة محاسب الضرائب سيرغي ماغنيتسكي في سجنه في موسكو عام 2009  بعد قيامه بكشف ملفات فساد خطيرة. وفي عام 2016، اعتمد الكونغرس النسخة الدولية من القانون الذي يمنح الرئيس الأميركي صلاحية فرض عقوبات على أي أجنبي متهم بانتهاك حقوق الانسان مثل القتل والتعذيب...