"المال" تتجه لتعديل السعر الرسمي للعملات الأجنبيّة القعقور لـ"النهار": ضربة قاضية للإقتصاد والمواطن

 بتاريخ 11 أيلول أرسل مدير الواردات في وزارة المال كتابا إلى مدير الماليّة العام يتطلب بموجبه تعديل السعر الرسمي للعملات الأجنبيّة بغية إستيفاء الرسوم الجمركيّة والضريبة على القيمة المضافة عند الإستيراد على أساس سعر السوق الحقيقي للعملات الأجنبيّة. تضمّن الكتاب 3 صفحات فولسكاب تشرح ظروف تغيرات سعر الصرف وآثارها السلبية على إيرادات الخزينه، ولكن الظروف والأسباب التي وردت فيه لا تمت بصلة إلى اقتراح القرار في الختام وهو تعديل سعر صرف الدولار والعملات الأجنبيّة إلى سعر يحاكي الواقع الفعلي لسعر تلك العملات، وفق ما يقول الخبير في الشؤون الماليّة والضريبيّة جمال القعقور لـ"النهار". وبرر القعقور رأيه هذا بالاشارة الى معطيات عدة أولها "ان نفقات الرواتب والأجور وملحقاتها وخدمة الدين العام تشكل نسبة 79% من النفقات العامة للدولة، وحصة كلفة الدين بالليرة اللبنانية هي 62% من أصل إجمالي كلفة الدين، وبالتالي فإنّ نفقات الدولة الأساسيّة هي بالليرة...