اجتماع إيجابي بين وزير الصحة والمستشفيات أربكته نقابة "المستلزمات الطبية" الفواتير الاستشفائية خاضعة لسعر الصرف الرسمي... ولا تسليم للمعدات

 في وقت يضغط الهمّ المعيشي على ميزانيات المواطنين، وتتفلت أسعار المواد الغذائية من عقالها، وتتآكل المداخيل، وتستشري البطالة، وتضيق أكثر فأكثر سبل الحياة الكريمة، ويفقد اللبناني يوماً تلو الآخر ثقته بالبلد وبمستقبله فيه، لا تزال تنهمر عليه مصائب كان يعتقد لوهلة أنها مؤجلة الى حين. آخر هذه اللكمات، بروز تخوف جديد يتعلق بارتفاع أسعار الأدوية، والمستلزمات والأجهزة الطبية، التي تستخدمها المستشفيات، مع الحديث المتداول عن توقف دعم الاستيراد من مصرف لبنان نهائيا. هذا التخوف أتى في سياق معلومات عن توجه لدى بعض المستشفيات الخاصة إلى البدء بإصدار فواتيرها الاستشفائية على أساس 3900 ليرة للدولار الواحد، بدءا من أول أيلول الماضي، ما يعني تكبيد المريض عبئاً جنونياً آخر للأسعار. ولكن الاجتماع الطارئ والحاسم الذي عقده وزير الصحة حمد حسن مع المستشفيات الخاصة والجهات الضامنة، جمَّد توجه المستشفيات الى التسعير على اساس سعر الصرف 3900 ليرة، للجهات والمؤسسات الضامنة فقط حتى آخر السنة الجارية، على ان يتولى الوزير في ما بعد العمل مع الجهات الرسمية للاستمرار بدعم القطاع الصحي. إلا أن الرد الفوري والموجع على الاتفاق، أتى من نقابة مستوردي المستلزمات والمعدات الطبية، التي اعلنت أنها تتجه للتوقف عن تسليم البضائع، الا للحالات الحرجة جدا بدءا من اليوم، وذلك الى حين فك أسر التحويلات التي لها في ذمة مصرف لبنان، لمنع افلاس الشركات، وضمان عدم المساس بالقطاع الصحي، للحفاظ على سلامة المواطن وحقه بالاستشفاء، علما أن قيمة الدعم للمستلزمات الطبية تبلغ 240 مليون دولار سنويا، ولم يتم لتاريخه، وفق النقابة، تحويل سوى 80 مليون دولار منها، اي ما يوازي 30% فقط من حاجات القطاع الصحي عموما. وزير الصحة الذي أكد أن "زيادة تعرفة المستشفيات تبقى خاضعة لسعر الصرف الرسمي المحدد من قِبل مصرف لبنان تحت طائلة اتخاذ إجراءات بحق المخالفين الذين سيتعرضون للمساءلة وفق القوانين المرعية الإجراء"، قابله تأكيد من نقيب المستشفيات الخاصة سليمان هارون الذي قال لـ"النهار" ان "لا قرار من كل المستشفيات برفع التعرفة، الا أن قرار مستشفى الجامعة الأميركية برفع أسعارها هو أول الغيث...