اشترِك في نشرتنا الإخبارية
دكتاتورية الإصلاح وعقلانية التخطيط
24-10-2021 | 14:03
المصدر: "النهار"
جريس حنينه - خبير محاسبة
تباشر أعمال تدقيق حسابات مصرف لبنان بعد مماطلات عدة امتدت 328 يوماً، منذ تاريخ إقرار مجلس النواب الموافق في 27/11/2020، وذلك في ظرف تأخّر الحكومة شهراً ونصف الشهر في البت بمواضيع فائقة الحساسيّة مرتبطة، منها:
- إقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بعد فتح ملفات قضائية لبنانية وأجنبية بحقه.
- وضع اليد على المصارف التجارية المتخلّفة عن الدفع أسوةً ببنك أنترا.
استناداً إلى التعميم رقم 41 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 2/12/2020، سوف يشمل التدقيق الجنائي حسابات جميع المؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات والمصالح المستقلّة والمجالس والصناديق والإدارات. وقد أوكلت الحكومة هذه المهمة إلى شركة "ألفاريز ومرسال" الأجنبية متقصدة بذلك الهروب من خبراء المحاسبة اللبنانيين المنتسبين إلى نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان، خصوصاً المؤدّين منهم اليمين القانونية أمام السلطة القضائية الدستورية متناسين القول "أهل مكىة أدرى بشعابها"، إذ يتمنّى الخبراء الغيارى نشر أوراق العمل بهدف المساهمة ببقعة نجاح في هذه المهمة.
نستذكر بعض المواضيع الواردة في المقال، الذي نشرناه عبر هذا المنبر، وبنفس العنوان المؤرّخ 26/7/2020، وبعد مرور البلاد بفترة شلل، تلاها نشاط أقرب منه إلى الموت من التعافي، مما يوجب بالضرورة الملحة وجود علاجات علميّة سريعة متعلّقة بالسبل الإنقاذية من المخاطر الآتية:
- وقف مسيرة الهلاك الاقتصادي، التي بدأت بتاريخ 17 تشرين الأول 2019. منذ أحداثها، بدأ الشعب بعد السطو على محفظته التي زادت عن 700 يوم، ما يزيد على 14 ضعفاً من قيمة الليرة اللبنانية دون أيّ يقين إلى متى سيستمر هذا الانهيار للعملة الوطنيّة.
- الحؤول دون إجبار المواطن على تحمّل تبعات الانهيار الاقتصادي والمالي الذي نتج عن سياسة وثقافة الفساد التي اعتمدها كلّ من استحوذ على مقدّرات الوطن.
- محاسبة المستفيدين من تعويم باخرة النترات وتهريب بضائعها وصولاً إلى حادثة التفجير في 4 آب 2020.
في هذا الإطار، وانطلاقاً من مبدأ الحسّ بالمسؤولية الاجتماعية، نستعرض بعض الحلول التي هي برأينا كفيلة باستحداث صدمات إيجابية:
- توسيع مهام التدقيق الجنائي لتشمل عملية تدهور النقد الوطني وغياب التحسن الاقتصادي أبان المساعدات المالية بعد 4 آب 2020.
- الحجز على ثروات الفاسدين التي هي أهمّ من أيّ أموال ترد عن طريق مساعدات وقروض إصلاحات مفروضة، والتي قد تهرب كغيرها من الأموال إلى الخارج.
- إنشاء الخطة الوطنية للتعافي من التأثير العالمي للركود الاقتصادي نتيجة جائجة كورونا.
- توسيع عمل إدارة الإحصاء المركزي بغية تصويب المعطيات الحديثة للحكومة واتخاذ الخطوات المناسبة.
- تحفيز الإعلام اللبناني على نشر برامج المواطنة مواجهة للأحداث الأمنية المشابهة لأحداث العام 1975.
- خلق فرص عمل لجيل الشباب للحدّ من الهجرة المتزايدة.
وفي الختام، لا بدّ لنا من أن نستجمع من إيجابية ممّا ورد في الإنجيل المقدّس:
"هَلْ يُؤْتَى بِالسِّراجِ لِيُوضَعَ تَحْتَ المِكْيَال، أَو تَحْتَ السَّرِير؟ أَمْ لِيُوضَعَ عَلَى المَنَارَة؟ فمَا مِنْ خَفِيٍّ إِلّا سيُظْهَر، ومَا مِنْ مَكْتُومٍ إِلاَّ سَيُعْلَن. مَنْ لَهُ أُذُنَانِ سَامِعَتَانِ فَلْيَسْمَعْ".
