اشترِك في نشرتنا الإخبارية
إصلاح الخلل في التركيبة السكانية ليس أمراً جديداً يتم طرحه في الكويت الآن لكنه الأكثر رواجاً في سوق الدعاية...
وكتب حمزة عليان في "النهار العربي":
الجديد قانون سيتم تطبيقه وإصدار لائحة داخلية بشأنه خلال سنة بعد نشره بالجريدة الرسمية "تشرين الثاني (نوفمبر) 2021" والذي سيحدد سقفاً أعلى لعمالة كل بلد بحيث لا تطغى عمالة واحدة أو إثنتين على أخرى كما هو حاصل مع الجاليتين المصرية والهندية والتي يتجاوز عددهما نحو المليونين من أصل ثلاثة ملايين ونصف المليون تقريباً.
حديث الساعة قرار إداري من هيئة القوى العاملة، سيتم تطبيقه بدءاً من عام 2021 بشأن عدم تجديد "إذن العمل" لمن تجاوز الستين عاماً وليست لديه شهادة جامعية!
القرار موجه للعاملين الأجانب من القطاع الخاص وإلى أصحاب المادة 18 من قانون الإقامة... وبحسب ما أعلنته "الهيئة" فالمراد تصحيح الخلل في التركيبة السكانية؟
لقي هذا القرار صدمات متتالية، نظراً لانعكاساته على القطاع الخاص بالدرجة الأولى وما يسببه من آثار سلبية على فئة من هذه العمالة لن تكون هي الخيار الأنسب لتصحيح الخلل... فالقرار غير المدروس بني على شيء واحد وهو العمر، كما كتب الوزير والنائب الكويتي السابق أحمد باقر ويحمل فهماً قاصراً لتعديل التركيبة السكانية لأن إستبدال شباب الوافدين بكبار السن منهم لن يؤدي الغرض، يعني وكما يقول المثل الكويتي "لا طبنا ولا غدا الشر".
رئيس غرفة التجارة والصناعة الأستاذ محمد جاسم الصقر، أشار إلى أن قمة عطاء الإنسان في المرحلة العمرية ما بين 60 و 70 عاماً، وذلك في حديث له مع صحيفة "القبس" لافتاً إلى العديد من المهن والتي ليست بحاجة إلى شهادة جامعية مثل المهن الحرفية، وفي حال تطبيق القرار ستخسر الكويت 11450 حرفياً من بين 83 ألفاً من حملة الشهادات الثانوية وما دون في سوق العمل.
رئيس إتحاد الفنادق غازي النفيسي بدوره، قال إن هذه الفئة تضم عدداً كبيراً جداً من الكفاءات، مبيناً أن هناك دولاً أخرى تدفع أموالاً لاستقطابها والعمل لديها...
توالت ردود الفعل من أصحاب الرأي والكلمة، فالكاتب ناصر العمار في صحيفة "الأنباء" أبدى استياءه من "تصدير خبراتنا ممن بلغ الستين عاماً لغيرنا من الدول ليستفيد من عصارة ما أنجزناه في صناعة البشر بعدما اعترفنا بكنوز معرفتهم وعمق خبراتهم المهنية كي يستفيد منها غيرنا".
الواقع أن موضوع العمالة الوافدة تم توظيفه في سوق المزايدات الشعبوية لا سيما عند أصحاب الأصوات العالية والذين ركبوا الموجة وراحوا يعزفون "لحن الخلود" بحيث رموا معظم المشكلات والنقص في الخدمات وسوء الإدارة على كاهل الوافدين وتصويرهم بأنهم السبب وراء ذلك، وهذه مبالغات غير صحيحة.
المجموعة المستهدفة من القرار يتراوح عددها بين الـ 60 و 70 ألف وافد وهذا الرقم لا يعبّر عن مشكلة تزايد العمالة الوافدة، بل أن المشكلة في مكان آخر، فقد ذكرت إحدى الصحف المحلية الكويتية على سبيل المثال "الشاهد" أن هناك 100 ألف عامل مخالف على العقود الحكومية لم يتم تعديل أوضاعهم من قبل الشركات المنفذة للمشاريع الحكومية! دع عنك تجار الإقامات وضعف الرقابة الحكومية على عبث "المتاجرين" بسوق العمل.
من وجهة نظر خبراء الاقتصاد، فالقرار الذي سيطاول 70 ألفاً من العاملين في القطاع الخاص ويجري الاستغناء عنهم، سيضاعف الكلفة المالية على الكويتيين أصحاب شركات ومصانع ومؤسسات هذا القطاع، وسيكون من الصعوبة إيجاد البديل في السوق المحلية أو حتى جلبهم من الخارج، فثمة أمور صناعية ومهنية لا ترتبط بالشهادة الجامعية ولا تحتاج إلى مؤهل أكاديمي عالٍ، فما الفائدة من الشهادة الجامعية العليا في هذه الحالة؟
الرافضون لهذا القرار يدعمون معارضتهم بالقول، إن الكويت تحتاج للحفاظ على هذه الفئة العمرية من سن الـ 60 وما فوق، بعد أن اكتسبت خبرات متراكمة وبدأت مرحلة العطاء، وهؤلاء يملكون مؤهلات على الدولة الاستفادة منها، وليس العمل على "تطفيشها" وإبعادها...
إن غالبية من بلغ الستين عاماً، قضوا سنوات من أعمارهم في الكويت، وأصبح لديهم عائلات وأحفاد ومنهم من لا تسمح أحوال بلده بالعودة إليها نظراً للأوضاع المزرية والصعبة جداً التي تمر بها دولهم.
حالة الوافدين في دول الخليج وفي عصر الكورونا هذه الأيام تبدو الحلقة الأضعف والأكثر تضرراً من التراجع الاقتصادي الحاصل بفعل إغلاق الأسواق والمرافق العامة ونزول سعر برميل النفط وبالتالي تأثيره على الإنفاق العام...
* إعلامي وباحث لبناني مقيم في الكويت
