الأربعاء - 02 كانون الأول 2020
بيروت 21 °

إعلان

لبنان... لا لتمارين الترهيب البوليسية

قبل 17 تشرين ليس كما بعده والبوليسية مرفوضة (تعبيرية).
قبل 17 تشرين ليس كما بعده والبوليسية مرفوضة (تعبيرية).
A+ A-
منى فياض
 
بعد عام وخمسة أسابيع بالتمام والكمال من المؤتمر الصحافي الذي أقيم في المركز اللبناني للبحوث والدراسات LCRS Politica دفاعاً عن الحريات بمناسبة الادعاء على صحيفة "نداء الوطن" لأنها عنونت صفحتها الاولى بتاريخ 12 كانون الأول: "سفراء جدد في بعبدا.. أهلا بكم في جمهورية خامنئي"، على خلفية خطاب زعيم حزب الله، حسن نصرالله، الذي أعلن فيه "نحن نكرر موقفنا كجزءٍ من محور المقاومة، نحن لسنا على الحياد ولن نكون على الحياد". وأعلن: "نحن هنا من لبنان نقول للعالم كله إن إمامنا وقائدنا وسيدنا وعزيزنا وحسيننا في هذا الزمان هو سماحة آية الله العظمى الإمام السيد علي الحسيني الخامنئي دام ظله ..."؛ تستعيد الأجهزة الأمنية نشاطها بهمة فتوقف مطلع الأسبوع الماضي الأستاذ الجامعي، الناشط مكرم رباح، في المطار، دون إذن قضائي، بقصد الترهيب.

وللتذكير اندلعت الثورة في 17 تشرين الأول 2019، أي بعد أسبوع واحد على المؤتمر. ومنذ ذلك الحين فُرضت حرية تعبير كسرت تابوات كثيرة وخصوصاً بعد انفجار 4 آب. لكن الأجهزة الأمنية لم تتوقف يوماً عن سياسة ترهيب المتظاهرين وقمعهم وتوقيفهم. ومكرم رباح من ناشطي الثورة ومن المناهضين لهيمنة حزب الله على لبنان. 

نقلت النهار في عدد 16\11\20 خبر توقيفه:
"أفاد الناشط السياسي والكاتب #مكرم رباح أن عناصر من "الأمن العام" في "مطار رفيق الحريري الدولي" اقتادوه مع أغراضه للتدقيق بينما كان في طريقه إلى دبي. وطلبوا تفتيش أجهزته الإلكترونية من هاتف وحاسوب لكنه رفض واتصل بمحاميه. 

وروى رباح لـ"النهار" أن مرجعاً قضائياً تواصل مع مسؤول رفيع في الأمن العام، قائلاً إنه لا يحق ايقاف رباح واحتجازه من دون إشارة قضائية. وبعد اتصالات أطلق رباح الذي بقي في بيروت. وتخوف الأخير من ممارسات بوليسية و"تركيب أفلام" في نهج أمني مرفوض ومدان". 

إذن، بعد هذا العام المليء بأحداث مكثفة تكاد تقضي على الأخضر واليابس، وبعد أن نشطت مجموعات حقوقية عدة، وبفاعلية، دفاعاً عن الحريات التي تظل مهددة في البلاد التي حررتها "المقاومة"!! نجد تمرين إعادة عقارب الساعة إلى الوراء. وهي على كل حال لم تتوقف؛ فلقد رصد مركز الدفاع عن الحريات الإعلامية والثقافية التابع لمؤسسة سمير قصير، عددا من انتهاك الحريات على الساحة الإعلامية والثقافية، فقط خلال الشهر الماضي، وكان أبرزها إطلاق عنصر أمني النار على الصحفي مصطفى عبدالرحمن أثناء تأديته لعمله. وطرْد مراسلة تلفزيون لبنان نايلة شهوان، ومصادرة هاتفها، وكسْر أجهزة التصوير الخاصة بالتلفزيون من عناصر تابعة لـ"حزب الله" في الناقورة. ومنْع كل من فريقَي عمل صحيفة "النهار" وقناة "LBCI" من التصوير، أثناء تغطيتهم جلسة التفاوض الثانية لترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل.

وسبق أن هوجم رباح في ندوة لمنتدى التأثير المدني في اللعازارية إبان الثورة، من قبل يسار الممانعة، وأحرقت خيمتهم لأن موضوع الندوة الحياد وإسرائيل. كان هذا قبل أزمنة ترسيم الحدود.

سبق أن أشرت إلى الأساليب المتبعة من قبل أجهزة الأمن، والتي تدخل في باب الترهيب والتنكيل المعنوي والتنمر، كما يسردها إبراهيم عيسى في روايته "مولانا" بأساليب خفية يصعب تعيينها على أنها كذلك.

تبدأ هذه الأساليب من الاحتجاز في المطار والإخضاع للتحقيق دون سبب سوى الإذلال، إلى سلسلة من المضايقات التي تصل إلى ما يشبه الاعتداء الجسدي والتي ستتوج بالاعتقال. في الرواية كانت الخاتمة قتل الضحية. 

ولقد أعادت حادثة مكرم رباح إلى الأذهان ما كان قد تعرض له في المطار سمير قصير، لمناهضته سلطة الاحتلال السوري، قبل اغتياله.

أثارت الحادثة ردود فعل فورية وتناقلتها وسائل الإعلام وصدرت بيانات استنكار من بينها بيان "حركة المبادرة الوطنية" الذي أدانت فيه أسلوب الترهيب الأمني الذي يستمر فصولا في استدعاء الناشطين وقادة الرأي لمطالبتهم بحق اللبنانيين باستعادة سيادتهم وقرارهم الحر بمواجهة الاحتلال الإيراني، وأوضح تعبيراته "حزب الله" وسلاحه غير الشرعي.

بالإضافة إلى بيان "إعلاميون من أجل الحرية" الذي استنكر التجاوز الخطير على الحريات العامة في لبنان. 

لكن في ما عدا الاهتمام والشجب الإعلاميين، لم يحصل أي تحرك على الأرض للاعتراض استنكارا وللتحذير من استعادة الأساليب الأمنية المستلة من سجل زمن الهيمنة السورية وقاموسها. 

الملفت في مثل هذه الحالات تجهيل الفاعل. لا أحد يطالب بالحق بالتعرف عليه لمعاقبته أو لمجرد مساءلته ومحاسبته. فإلى متى سنقبل بتجهيل الفاعلين والتغاضي عن محاسبتهم على هذه التجاوزات ومعرفة الأسباب التي تدفع بأحدهم القيام بالتنمر دون أمر قضائي؟ ودون أن تثير القضية أي تساؤل حول القاعدة القانونية التي تسمح بمثل هذه التصرفات الانتقامية! فهل تخضع تلك الأجهزة الأمنية للرقابة والضبط؟ رقابة تشريعية على الأقل وشفافية قانونية أم لا، أصبحنا في دولة بوليسية؟ 

يترسخ يومياً تحول الدولة اللبنانية إلى دولة فاشلة تفتقر إلى الشرعيات التأسيسية الراسخة التي تفصل بين السلطات. ويكتسي الأمن الوطني بالاستنسابية والتداخل ليصبح المدافع عن السلطة الحاكمة وممارساتها. ما يضع الحريات العامة في خطر داهم. 

غريب أمر هذا الوطن الذي يعيش في زمن دائري كأنه يدور في حلقة مفرغة، فيتكرر ويستعاد دون توقف. ليس فقط بمعنى أن ميولاً أو طاقة تستعاد وتتكرر، بل هناك محاولة لنسخ نفس التجارب التي مرت بنا. لطالما تعرّض الكتاب والصحافيين في لبنان للترهيب والتنكيل وصولاً إلى القتل اغتيالا؛ بحيث أن عمليات الاغتيال التي سجلت في لبنان بعد الاستقلال بلغت أرقاماً صادمة في بلد صغير لا يتعدى عدد سكانه الأربعة ملايين نسمة (مع النزف المستمر للهجرة بين خيرة شبابه وشاباته). 

فلقد بلغت الاغتيالات، بحسب الإحصاءات، عددا يناهز 250 حادثة اغتيال مسجلة، عدا حوالي المئة التي فشلت، وعدا تلك التي يمكن أن تسجل "كحادثة". وليس آخرها الموت المفاجئ لجوزف سكاف عام 2017 بعد كشفه ورفضه لإدخال مادة نيترات الأمونيوم الممنوعة والتي فجرت مرفأ بيروت وهدمت الجزء الأجمل من المدينة وشردت أكثر من ثلث مليون نسمة.

أصبحت الحريات العامة والشخصية، والتي كانت ميزة لبنان الأساسية، في خطر وليس أمام المدافعين عن الحرية سوى المقاومة. نعم المقاومة غير المسلحة والتي سبق أن كانت السلاح الذي رفعه راغب حرب، عندما أطلق برنامجه للمقاومة عبر شعاره البسيط:"الموقف سلاح". 

وكان سبقه إلى ذلك الإمام موسى الصدر عندما أعلن في تأبينه للصحافي كامل مروة، الذي اغتيل بسبب كتاباته: "الصحافة من أهم ميادين الجهاد وأدقها، لأنها هي التي تكوّن الرأي العام".

والمقاومة في لسان العرب ترد في سياق كلمة قوم وقيام، عكس جلوس، وبمعنى العَزْم خاصة. ويأتي في المعنى أيضاً الإصلاح والقيام بمعنى الوقوف او الثبات. المقاومة السلمية تخيفهم أكثر من تلك المسلحة، وإلا فما الذي يبرر خوفهم وقمعهم لأصحاب الرأي والكلمة؟.. علينا مقاومة استعادة الدولة البوليسية لأمجادها.
 
يُنشر أيضاً على "الحرة". 
 
الكلمات الدالة

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم